الهدى – متابعات
قالت جمعية العمل الاسلامي في البحرين، اليوم الاربعاء، ان تغيير الوجوه لن يعطي الحكم شرعية غائبة، ولن يمسح عار الإرتهان للصهاينة وأعداء أمتنا، جاء ذلك في بيان صدر عن الجمعية حول التعديل الوزاري الكبير الذي اجراه حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في الحكومة التي يرأسها ابنه سلمان بن حمد آل خليفة.
واشار البيان، والذي ورد لمجلة الهدى، الى انه “في خطوة عدها الكثيرون انها مجرد تغيير وجوه في دائرة الاستبداد والحكم الشمولي – وتخلصاً من إرث خليفة بن سلمان – أصدر حاكم البحرين مرسوماً يقضي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد يوم الاثنين الماضي”.
واعربت جمعية العمل الاسلامي “أمل” عن رفضها لهذه الخطوة التي اتخذها الحاكم بعيداً عن إرادة الشعب، مؤكدة “أن هذا الاجراء لن يجلب للسلطة الشرعية التي فقدتها بعد تفجر ثورة الرابع عشر من فبراير عام ٢٠١١”.
ورات الجمعية في بيانها “أن الشراكة الشعبية الكاملة التي أساسها؛ الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ستبقى الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الشعب”.
وتابع البيان “إن الشعب البحراني البطل الذي يخوض غمار ثورة تغيير منذ اكثر من عشر سنوات لن تنطلي عليه هذه الخدعة، وهو يعلم علم اليقين أن الوجوه القديمة والجديدة التي أتى بها المرسوم لن يكونوا إلا أدوات في مشروع السلطة القائم على تهميش الشعب واقصائه عن ممارسة دوره المناط به في الشراكة والإدارة”.
واشار البيان الى انه “مهما قيل وسيقال حول هذه التشكيلة فإن جمعية العمل الاسلامي تؤكد أن الفشل سيكون حليفها – كما سابقاتها – ذلك أن المنهج الخاطئ الذي تسير فيه سلطات آل خليفة، والفشل الذريع الذي منيت به في ادارة شؤون البلاد سيكون العائق الكبير حتى لو كان من ضمن هذه التشكيلة من هو صادق في اخلاصه”.
ولفت البيان الى “إن شعبنا البحراني لن يثق أبداً في حكومة لا تستند إلى الشرعية الشعبية، وتم تشكيلها على هوى الحاكم الذي رعى قمع الشعب وتهميشه من خلال سلطات قدم لها جميع الصلاحيات في ممارسة الاذلال والتمييز والإستبداد ضد أبناء شعبنا”.
وتساءلت الجمعية في بيانها “متى نتخلص من عقلية الإستفراد والتسلط والإصرار على حرمان الشعب من إختيار نظام الحكم الذي يرتأيه وممارسة حقه الشرعي الذي لا يستطيع أن يحرمه منه الحاكم المتسلط، الذي لا تهمه مصلحة الوطن والمواطن، ولا يلقي أي إهتمام لتطلعات أبناء الشعب، ويصر على التحالف مع أعداء الأمة وناهبي خيراتها من المستعمرين والصهاينة، والعمل معهم ضد مصالح أمتينا؛ العربية والإسلامية”.
وختم البيان بالقول “ستبقى مطالبنا ثابتة في شراكة كاملة وسيادة غير منقوصة، ونظام ديمقراطي عادل قائم على المواطنة المتساوية، و دستور عصري يلبي طموحات الشعب وتطلعاته، وانحياز كامل لمحيطنا العربي والاسلامي والإبتعاد عن الأحلاف المعادية والمشبوهة”.
