الهدى – بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الإثنين، أن يوم غد سيكون حاسماً للتصويت على قانون الأمن الغذائي، فيما أشار إلى ان إقراره سيكون قبل انتهاء الفصل التشريعي.
وقال الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة المالية بشأن قانون الدعم الطارئ، ان “اللجنة استأنفت اليوم اجتماعها بحضور اعضاء اللجنة القانونية ورئيس لجنة الشهداء”، مبيناً ان “القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي يوم 9 من الشهر الحالي”.
وأضاف انه “لم يبق الا هذا اليوم للتصويت على فقرات القانون، وهناك اتفاق على مجمل التخصيصات المالية الواردة فيه والتي لم تتجاوز الـ25 تريليون دينار”، مشيرا الى ان “التخصيصات المالية موزعة على القطاعات المهمة والضرورية في القانون التي تخص الأمن الغذائي في وزارة التجارة كالبطاقة التمرينية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة وتخصيصات الفلاحين إضافة الى تخصيصات وزارة الكهرباء من مستحقات الغاز وديون مترتبة واستيراد الغاز خلال موسم الصيف”.
وبين انه “تم تضمين تخصيصات المحاضرين وحملة الشهادات والعقود والأجور اليومية في القانون مع تخويل وزير المالية بإكمال الاجراءات اللازمة بحسب صلاحيات السلطة التنفيدية”، لافتا الى “تضمينه تخصيصات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة والمكررة للنفط ومبلغ لتعويضات المتضررين جراء العمليات العسكرية والاخطاء العسكرية، وكذلك مبالغ الى مؤسستي الشهداء والسجناء الذين تعرضوا الى ظلم للحقبات الماضية والتي لم تخول ميزانيتهم طيلة السنوات السابقة”.
واعرب الكعبي عن امله ان “يتعامل مجلس النواب وفق روح التعاون وابعاده عن التجاذبات السياسية، وان يشعر المواطن بتمثيله في مجلس النواب”، موضحا ان “هناك اختلافات بسيطة ستحل اما في مجلس النواب او في اللجنة المالية وكل الاراء محترمة”.
وبين الكعبي “اننا نمر بظروف سياسية وامنية واقتصادية صعبة، والعالم يواجه هذه الازمات خصوصا بعد ارتفاع السلع في وقت يعاني العراق من اقتصاد هش يعتمد على النفط”، لافتا الى “الحاجة للاستفادة من الوفرة وجعلها تصب في مصلحة المواطن”.
وأكد ان “اللجنة المالية ستنهي اليوم من التصويت على القانون لتقديمه غدا الى مجلس النواب”، موضحا ان “يوم غد سيكون حاسما للتصويت على القانون بالموافقة او الرفض وهذا رأي اعضاء مجلس النواب”.
