الهدى – متابعات
أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، تقديمها مقترح لإقامة مؤتمر دولي في العاصمة بغداد يهدف إلى تأليف تكتل دولي ضاغط على الدول الممتنعة عن التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين بقضايا فساد، فيما كشفت عن الرقم التقريبي للأموال المحكوم بإستردادها.
وقال رئيس الهيأة، القاضي علاء جواد الساعدي، في حوار صحفي، تابعته مجلة الهدى، إن “هناك العديد من المعوقات التي تعترض استرداد الأموال والمدانين بقضايا الفساد من خارج العراق رغم العمل الإستثنائي الذي تقدمه الجهات المعنية بالعراق وفي مقدمتها هيئة النزاهة”.
وأضاف الساعدي، أن “هناك اعتراضات من قبل الدولة التي يتواجد بها المطلوبين في مختلف صفاتهم سواء كانوا (وزراء، محافظين، مدراء عامين) وغيرهم رغم صدور أحكام قضائية بحقهم من قبل القضاء العراقي”، مشيراً إلى أن “فحوى تلك الإعتراضات التي تسوقها الدول الحاضنة للمطلوبين تكون لأسباب عدة منها حمايتها لذلك المطلوب من خلال منحه جنسيتها أو دفعها بوجود دوافع سياسية لإسترداده”.
ولفت إلى أن “هناك اعتراضات تكون أحياناً على أسباب فنية كعدم صدور قوانين في تلك الدولة تسمح بتسليم المتواجدين على أراضيها إلى دول أخرى، أو عدم اكتمال ملف التسليم بحسب وجهة نظرها رغم تأكد استكمال الإجراءات الخاصة بالملفات من قبل الجهة الطالبة”.
ونوه إلى أن “الهيأة عملت على إيجاد وسائل غير تقليدية بغية إنجاح جهودها الوطنية لاسترداد الأموال والمدانين في قضايا الفساد، ومن بين تلك السبل تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي حيث شرعت بوضع خطة لتنفيذ مخرجات المؤتمر المنعقد في بغداد (15-16 أيلول 2021) والتي كان في مقدمتها إيجاد وسائل غير تقليدية لإسترداد الأموال بالتعاون مع كل من وزارة الخارجة وعدد من دوائر الهيئة”.
وأشار إلى أن “الهيأة بدأت بالعمل على تفعيل الدعم الحكومي في الجانبين السياسي والدبلوماسي لمتابعة ملفات استرداد أمول الفساد المهربة خارج العراق، فيما سيتم بحث ودراسة قوانين بعض الدول بشكل معمق بغية إيقاع الحجز على أموال الفساد في الخارج والتواصل مع الجهات الدولية المعنية من أجل استردادها”.
وأكد الساعدي أن “حراكاً فاعلاً على جميع الصعد سواء الإقليمية منها أو الدولية من أجل تأليف تكتل دولي ضاغط على الدول الممتنعة عن التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين بقضايا فساد”، لافتاً إلى أن “الهيأة قدمت مقترحاً لتنظيم مؤتمر دولي للهيئات والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العاصمة بغداد من أجل تبني المشاركين في المؤتمر لمشروع العراق الداعي إلى تأليف ذلك التكتل الدولي الضاغط وتفعيل العمل فيه وتنفيذه على أرض الواقع”.
وأردف بالقول: “عازمون على إقامة ذلك المؤتمر في العاصمة بغداد”، مبيناً أن “مهمة الإعداد والتنسيق لتنظيم المؤتمر أحيلت إلى لجنة مؤلفة من عدد من الدوائر المختصة وذلك بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية الراعية والمساهمة فيه”.
وتابع رئيس الهيأة، أن “الإستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحصر أموال الفساد المهربة واستردادها إلى العراق وملاحقة المطلوبين دولياً متباينة من دولة إلى أخرى”، مشيراً إلى أن “مستوى استجابة الدول لتلك المطالب يرتبط بأمور عدة منها مدى موائمة قوانين الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة أو التسليم للبنود والاتفاقيات الدولية والاقليمية، وكذلك مستوى العلاقات وتبادل المصالح بينها وبين العراق، بالإضافة إلى مستوى الجهد الدبلوماسي المبذول”.
وبين القاضي الساعدي، أن “قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدل، أناط بدائرة الإسترداد مهمة متابعة واسترداد أموال ومحصلات الفساد المهربة إلى خارج العراق ما بعد سنة 2003، اما الأموال المنهوبة والتي تعود لحقبة النظام السابق فهي من اختصاص صندوق استرداد أموال العراق من الخارج وذلك استناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 2012 المعدل”.
ولفت إلى أن “الرقم التقريبي للأموال ومتحصلات الفساد المهربة والتي تم تحديدها بموجب قرارات قضائية صادرة عن محاكم الموضوع (محاكم الجزاء، محاكم البداءة) والتي تلزم المدان الهارب بأداء مبالغ الضرر التي ألحقها بالمال العام أو التي استولى عليها بغير حق، إلى الجهة المتضررة جراء فعله الإجرامي، يطلق عليها تسمية (الأموال المحكوم بإستردادها)، وتبلغ قيمتها الإجمالية التقريبية أكثر من مليار و416 مليون دولار”.
وأشار إلى “النجاح الأخير الذي تحقق باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار في قضية المدانة (زينة سعود) الموظفة السابقة في أمانة بغداد”، مشيداً بـ”الجهود الحثيثة التي افضت من خلال المتابعة المتواصلة الى استرداد تلك الأموال”.
