الهدى – وكالات
قال سبعة خبراء في الأمم المتحدة أن “السعودية” ملزمة بموجب تعهداتها، بحظر عقوبة الإعدام وتنفيذها على كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.
وفي رسالة أرسلوها إلى الحكومة “السعودية”، في 25 فبراير/شباط 2022، أكد المقررون الخاصون أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها “السعودية” عام 1996 تلزمها بحماية كل الأطفال من هذه العقوبة، كما تلزمها أن تعامل كل شخص دون 18 عاما على أنه طفل.
المقررون الخاصون شددوا على أنه يجب ألا يتعرض الأطفال لعقوبة الإعدام أو الاعتقال التعسفي، لأن هذه الممارسات تنتهك القواعد الحالية للقانون الدولي العرفي وتجعل العقوبة بمثابة التعذيب.
وأشار المقررون في رسالتهم إلى ضرورة التحقيق فيما كان قد تعرض له داوود المرهون من تعذيب بعد أن اعتقل حينما كان طفلا بعمر 17 سنة، حيث صدر بحقه حكما قضائيا بالإعدام إلى أن شمله قرار بالعفو. كما أكد المقررون على أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها إلى العدالة ومنحه إمكانية الحصول على الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل، حسب الاقتضاء.
المقررون أملوا أن يساعد الإفراج عن المرهون على إعطاء دفعة لوضع حد نهائي لا لبس فيه ويمكن التحقق منه للممارسة المستمرة للحكم على القاصرين بالإعدام. ودعا المقررون حكومة السعودية مرة أخرى إلى حظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال على جميع الجرائم بما فيها التي يُعاقب عليها بموجب القصاص والحد.
من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن “السعودية” لا تزال تهدد بإعدام قاصرين بأحكام تعزيرية، وهي الأحكام التي حظرتها بموجب قانون الأحداث، فضلا عن استمرارها بإصدار أحكام القتل بالقصاص والحد، التي تخالف اتفاقية حقوق الطفل.
وأشأرت المنظمة إلى أن “السعودية” تهدد بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة أطفال، من بينهم القاصر عبد الله الحويطي الذي يواجه حكما بالقتل قصاصا، الذي نقضته المحكمة العليا في 10 نوفمبر 2021.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الحكم السابق عدة مرات، كما صنّف الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي اعتقاله على أنه تعسفي وطالب الحكومة السعودية بالإفراج عنه.
وإلى جانب الحويطي يواجه أربعة معتقلين قاصرين آخرين مطالبا من النيابة العامة بإعدامهم تعزيرا هم جلال اللباد، سجاد آل ياسين، يوسف المناسف، وحسن زكي الفرج. حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قضايا القاصرين الأربعة على الرغم من انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع ملف الإعدام، وفرض الصمت على المجتمع واستمرار ترهيب العائلات وتجريم التواصل مع المنظمات الحقوقية، وبالتالي عدم معرفة الأعداد الفعلية للقاصرين الذين لا زالوا يواجهون خطر الإعدام.
وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية، فإن القاصرين الأربعة لم يواجهوا تهما تعتبر من الأشد خطورة كما أكد عدد منهم تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات، ولا زالت محاكماتهم مستمرة على الرغم من انعدام شروط العدالة فيها. وكانت “السعودية” قد ادعت أنها أوقفت أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين، وصدر أمر ملكي ينص على شمل كافة القاصرين بنظام الأحداث، إلا أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية أشار إلى أن لا تغيير في مطالب النيابة العامة في هذه القضايا.
وكانت المنظمة قد وثقت تنفيذ الحكومة السعودية أحكام إعدام في قضايا غير معروفة للرأي العام، مستغلة صمت العائلات بسبب الترهيب الممارس ضدها.
