الهدى – متابعات
أفادت مصادر مطلعة بقيام الحكومة المركزية في بغداد بصرف سلفة الـ200 مليار دينار لإقليم كردستان لصرف رواتب موظفيه لشهر نيسان 2022.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد وجهت في 12 آيار الجاري بصرف السلفة المالية للإقليم ووصل المبلغ اليوم إلى أربيل.
يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.
ياتي ذلك في وقت قالت فيه شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية في بيان لها، إن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.
وأضافت الشركة أن القوة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل “باي حسن” التابع لشركة نفط الشمال، ولم يوضح البيان متى جاءت القوة أو ما إذا كانت باقية هناك.
وقال المدير العام لشركة نفط الشمال بركات عبد الله -في بيان صحفي- إن حكومة الإقليم استحوذت على محطة للإنتاج و3 آبار نفطية شمال غربي كركوك، فضلا عن التجاوز على حقول خورمالة وآفانا وصفية وكورمور في محافظة كركوك.
ولفت عبد الله إلى أن شركة نفط الشمال رفعت دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة حول تجاوزات سلطات الإقليم على الحقول النفطية في كركوك.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد أعلن قبل أسبوع عدم توصل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف النفط إلى اتفاق، استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال عبد الجبار حينها “إن وزارة النفط ستمضي نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن إدارة ملف الطاقة في البلاد”، مشددا على ضرورة أن تدير الدولة النشاط النفطي لضمان وحدتها.
وأشار الوزير إلى أنه لا توجد دولة في العالم تدير ملف الطاقة وتنتج النفط والغاز بسياستين “وهذا كانت له آثار سلبية انعكست على سياسة العراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت منتصف فبراير/شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان، وألزمت الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، لكن حكومة الإقليم رفضت القرار، مشددة على أنها ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.
