الهدى – متابعات
أدانت جمعية العمل الاسلامي “أمل”، في البحرين، واستنكرت اقتحام افراد وزارة الداخلية الكويتية مسجد الإمام الحسين عليه السلام ومصادرتهم لصناديق الزكاة والاعتداء على إمام المسجد سماحة الشيخ مهدي الهزيم، لتعبيره عن موقفه الرافض ضد المطبعين والتكفيريين ودفاعه عن الحشد الشعبي.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب صدر عن جمعية العمل الاسلامي، يوم أمس الاحد، عقب حادث اعتداء تعرض له امام مسجد الامام الحسين عليه السلام في الكويت، وتلقت مجلة الهدى نسخة منه.
وأثارت حادثة اعتداء رجل أمن على إمام وخطيب مسجد ”الإمام الحسين عليه السلام“ في الكويت سخط نواب وحقوقيي البلاد الذين ساءهم ما أقدم عليه المعتدي من اعتداء جسدي على رجل الدين داخل بيت من بيوت الله.
وتداول النشطاء على نطاقٍ واسع مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الإمام، وهو الشيخ مهدي الهزيم، حيث ظهر أحد الأشخاص وقيل إنه ”ضابط“، أثناء اعتدائه على الإمام وسحب هاتفه منه وإخراجه من المسجد عقب مشادة كلامية بينهما.
وقال أحد الأشخاص الذي سُمع صوته معلقاً على المقطع المتداول إن ”أحد ضباط جهاز أمن الدولة (ف د) اعتدى على الإمام الذي طلب من اللجنة الثلاثية الرسمية بطاقاتهم الشخصية“.
وبدا من المقطع المتداول أن مشادة كلامية وقعت بين الشيخ والضابط الذي سحب هاتف الشيخ وقام بدفعه لتستمر المشادة الكلامية بينهما وسط محاولات الشيخ استعادة هاتفه الذي تمكَن في النهاية من سحبه من يد الضابط الذي قام بدوره بدفع الشيخ خارج المسجد.
وأثارت حادثة الاعتداء استياءً واسعا، لاسيما أنها وقعت داخل دار عبادة وفي شهر رمضان، حيث طالب نواب وحقوقيون ونشطاء، الجهات المعنية بمحاسبة المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتعليقاً على ذلك، قال النائب أحمد الحمد ”لن نقبل ان تترك بعض التصرفات التي تنم عن الاستهتار بالمشاعر الدينية لفئة كبيرة من المجتمع دون محاسبة، والاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي. لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية هذه القيم“.
كما أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي على حرمة دور العبادة وطالب بمحاسبة المعتدي، قائلاً: ”دور العبادة لها حرمتها..ومن أخطأ يجب محاسبته، واعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون ونقول له استمر بالتعامل مع الجميع وفق القانون ولن تجد منا إلا كل الدعم والإنصاف“.
بينما قال النائب حسن جوهر: ”على وزير الداخلية محاسبة مفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين في الشهر الفضيل ومخالفة توجيهاته الشخصية المباشرة، وإلا سوف يتحمل المساءلة السياسية المستحقة.. الوعي الشعبي الكويتي عصيٌ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة مستقيلة تعيش الغرق السياسي“.
وطالب النائب عبيد الوسمي، وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بالاعتذار عما تعرَض له إمام المسجد ثم الاستقالة من منصبه عقب محاسبة المعتدي.
وقال الوسمي: ”الأخ أحمد النواف، منذ توليك المنصب وأنت تعمل بكل الوسائل لاستفزاز الوضع بأعذار لا تقنع أحدا ! والتعدي على إمام ورجل دين في المسجد أمر غير مفهوم وغير مقبول والخلاصة تعتذر ثم تستقيل بهدوء بعد معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد“.
إلا أن مطالب الوسمي باستقالة وزير الداخلية لاقت هجوماً من بعض النشطاء الذين أكدوا أن الوزير غير مسؤول عن أخطاء فردية من رجال الأمن، وأن مطلبهم هو محاسبة المعتدي.
هذا ولم يصدر أي بيان رسمي للتعليق على الحادثة وأسبابها وحقيقة ما تداوله النشطاء بشأن السبب المباشر للاعتداء.