“الأوروبية السعودية”: النظام السعودي يتبع نمطا من الانتهاكات في الإعدامات الجماعية

الهدى – وكالات
اتسمت عقوبة الإعدام في “المملكة العربية السعودية” خلال السنوات الماضية المتمثلة بفترة حكم سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد، بالاضطراب. فإلى جانب التفاوت في أرقام الإعدامات المنفذة بين الأعوام، والتضارب ما بين الوعود والتطبيق، طرأت تغيرات على طبيعة الأحكام وجنوح في خلفيات استخدام هذه العقوبة.
ومنذ بداية 2015 حتى نهاية مارس/آذار 2022، نفذت “السعودية” 1004 إعدام، ومن بين الذين أعدموا 625 “سعوديا” و375 أجنبي وواحد عديم الجنسية وواحد أجنبي، أي أن المحكومين من جنسيات أخرى شكلوا تقريبا 38 بالمئة من مجمل الإعدامات.
و48 بالمئة من مجمل الإعدامات التي نفذت منذ العام 2015 كانت بناءً على رأي وتقدير القاضي والتي لا تعتمد على نص شرعي أو قانوني وهي التي تسمى بأحكام التعزير.
وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تناولت فيه ملف الإعدام الجماعي في “السعودية”، فنّدت المنظمة حالات الإعدام الجماعية المنفذة من قبل النظام، حيث سجل أولها في 2 يناير/كانون الثاني 2016.
وطال الإعدام 47 شخصا بينهم 4 قاصرون على الأقل هم مصطفى أبكر، أمين الغامدي، مشعل الفراج، وعلي آل ربح. كما طال الإعدام المدافع عن العدالة الاجتماعية آية الله نمر باقر النمر، وشبان واجهوا تهما تتعلق بالمشاركة في مظاهرات.
كما نا 43 إعداما تم بأحكام تعزيرية، فيما نفذت 4 أحكام إعدام بحد الحرابة. والإعدام الجماعي الثاني نفذ في 23 أبريل/ نيسان 2019، وطال 37 شخصا بينهم 6 قاصرين على الأقل.
و أعدم 35 من المحكومين تعزيرا فيما أعدم إثنان بحد الحرابة، أما الإعدام الجماعي الثالث نفذ في 12 مارس/آذار 2022، وهو الإعدام الجماعي الأكبر الموثق حيث طال 81 شخصا.
وتضيف بأنه على مدار السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة “السعودية” عدة أحكام إعدام في نفس اليوم، البعض منها على نفس التهم.
وبحسب المنظمة، تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة “السعودية” في ملفات الإعدام، حيث لا قاعدة بيانات رسمية تظهر أعداد الأفراد الذين يواجهون الأحكام ولا المراحل القضائية، كما تواجه العائلات والممثلون القانونية في الكثير من الأحيان عقبات كبيرة تمنع الوصول إلى المعلومات حول القضايا.
وعلى الرغم من ذلك، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عددا من القضايا بينها ما نفذت خلال الإعدامات الجماعية، ويظهر التوثيق أن “السعودية” تتبع نمطا من الانتهاكات في الإعدامات الجماعية.
وذكرت المنظمة أن في النظام السعودي عمد في عمليات الإعدام الجماعي الثلاث، إلى خلط قضايا عدة، والإعلان عنها على أنها قضية واحدة، ففي البيانات الرسمية التي تنشرها وزراة الداخلية، يتم وضع كافة المعتقلين سويا، على الرغم من أنهم يواجهون تهما متفاوتة ومختلفة.
ودلّت على ذلك بالقول أنه خلال إعدامات 2016، تم خلط تهم تتعلق بقضية الشيخ نمر النمر التي تتعلق بنشاطه في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية مع قضايا تتعلق بالهجوم المسلح والإرهاب.
وتكرر ذلك في الإعدامين الجماعيين عامي 2019 و2022. بالتالي، وبعيدا عن دقة التهم الرسمية، عمدت وزارة الداخلية إلى خلط تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي مع تهم أخرى، بهدف تضليل الرأي العام.