مراقبون وخبراء ينتقدون إدارة أزمة السكن التي تعيشها البلاد منذ سنوات

الهدى – متابعات
انتقدَ مراقبون وخبراء في الشأن الاقتصادي ومجال الإسكان، إدارة أزمة السكن التي تعيشها البلاد منذ سنوات في العاصمة بغداد والمحافظات، واصطدام المبادرات التي أطلقها البنك المركزي والجهات المختصة الأخرى بجدار غياب الرؤية والتخطيط السليم لحل الأزمة.
ورأى مختصون أن تلك المبادرات أسهمت -دون قصد- في ارتفاع أسعار العقارات خصوصاً في العاصمة بغداد وزيادة نسبة التضخم في مجال الإسكان عبر الضخ المالي غير المدروس.
واكد مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار في حديث صحفي: أن “أي مبادرة شكلية تتسبب في ارتفاع أسعار العقارات ونسبة التضخم، خاصة وأن مسألة العرض والطلب ترتبط بقاعدة أنه حين تكون هناك زيادة في العرض النقدي ترتفع الأسعار في ظل اعتماد العراق على الاستيراد وعدم امتلاكه أي قطاعات منتجة اقتصادية حقيقية”.
وبين أن “أغلب المبادرات التي يطلقها البنك المركزي والمصارف الداعمة تعمل على دعم الفقراء، إلا أنها عند التنفيذ تطبق بعكس هذا الاتجاه”، مؤكداً أن “هذا الدعم يجب أن يكون بطريقة مباشرة لتحقيق أغراضه الحقيقية، فالكثير من الدول عندما تقدم الدعم لـ(الشرائح الفقيرة أو محدودة الدخل)؛ تبدأ بالإقراض العيني للشرائح المستهدفة دون تسليم جهات أخرى أي مبالغ مالية”.
وأكدَ أن “دليل عدم تحقق هذه المبادرة للأهداف المعلن عنها، هو أن المستفيد الوحيد منها شريحة المستثمرين، كما أن أغلب المجمعات الاستثمارية لا تحدّ من مشكلة السكن لأن أسعار الوحدات السكنية مرتفعة القيمة وخارج إمكانيات الموظف أو المواطن الذي يعاني من أزمة السكن ومن أجله أطلقت هذه المبادرة”.
من جانبه، أوضح الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي في حديث لـه، أنه “في ظل محدودية الوحدات المعروضة تبقى أزمة السكن مستمرة”، مستدركاً: “بل قد تتسبب مثل هذه المبادرات والقروض في زيادة التضخم في أسعار العقارات، كونها منحت أموالاً إلى سوق العقارات يزيد على الطلب في ظل محدودية العرض، أو قد تكون هذه المبادرات، وخصوصاً مبادرة البنك المركزي، مصممة مسبقاً لتسويق مشاريع السكن التي يجري إنشاؤها اليوم على حساب بقية قطاعات السكن الأخرى”.
وانتقدَ “افتقاد الدولة لخطة سكنية شاملة تتضمن مجموعة متكاملة من السياسات والمبادرات والحلول، ومن غير المنطقي الاتكاء على البنك المركزي لتنفيذ سياسات من المفترض أن تكون حكومية بالدرجة الأولى”.