منظمات دولية تدين “مجزرة شعبان الكبرى” التي ارتكبها النظام السعودي بحق السجناء السياسيين

الهدى – وكالات
رأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إقدام “السعودية” على إعدام 81 معتقلاً جماعياً نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضاً وحشيّاً لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير.
وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته عقب إعدام السلطات السعودية 81 معتقلاً في 12 مارس/ آذار 2022 أن هذه العملية “هي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات على الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدامن موضحة انه نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة”.
وقال نشطاء حقوقيون لـ “هيومن رايتس ووتش”: “إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة. ويقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح”.
من جهته أكد مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة الدولية على أن “إقدام السعودية على إعدام 81 رجلاً جماعياً نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضاً وحشياً لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير، مبينا ان ما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم هو أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام”.
بدورها، عدّت منظمة “العفو الدولية”، في بيان لها، أنَّ “السعودية تستخدم الأرواح البشرية لتسجيل نقاط سياسية”.
المنظمة أدانت جريمة الإعدامات في “السعودية” واعتبرتها “دليلاً على الاستخفاف المروع بحياة الإنسان”.
وذكرت المنظمة أنّ “السعودية” أعدمت 184 شخصاً في 2019، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة.
وقالت المنظمة: إن “السعودية” كثفت “حملة القمع” ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين كما رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك عقب انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين في أواخر 2020.
إلى ذلك أدانت ثريا بوينز، نائب مدير منظمة “ريبريف”، التي تراقب الإعدامات في “السعودية”، جريمة الإعدامات التي ارتكبها ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت بوينز، في بيان لها: “على العالم أنْ يعرف الآن أنَّه عندما يعد محمد بن سلمان بالإصلاح ، يجب أنْ يتبع ذلك إراقة الدماء”.
وأصدرت “منظمة عدالة بلا حدود” في 13 مارس/ آذار 2022 بياناً تحت عنوان “إعدام 81 شخصا في السعودية”، قالت فيه إقدام “السلطات السعودية بإعدام 81 سجيناً يوم 12 مارس/آذار، منهم 41 من أهالي مدينة القطيف، ورجل سوري، و3 من حركة أنصار الله اليمنية، وآخرين من مدن متفرقة”.
وأشارت المنظمة إلى وقوع هذه المجزرة بحق هؤلاء في ظل انشغال العالم بأوضاع الحرب بين روسيا على أوكرانيا، وخوف العالم الشديد من تطوراتها وتوسعتها إلى حرب عالمية. وأوردت “إننا إذ نعتبر هذه الإعدامات مذبحة بشرية قامت بها السلطات السعودية”، مشددةً على عدد من النقاط الجديرة بلفت النظر والوقوف عندها. كما أكّدت المنظمة أنه “تم اعتقال وسجن وتعذيب الأشخاص بسبب آرائهم ونشاطهم السلمي، ثم إعدامهم دون أدلة واضحة، بالإضافة إلى فقدان المملكة العربية السعودية للمحاكم المستقلة، والمحاكمات الشفافة، وعدم اعتماد تهم واضحة”.
ولفت البيان إلى ما وصفته المنظمة “بمطاطية التهم الموجهة إلى الضحايا، وعدم وجود قوانين واضحة، إلى جانب التساهل في سجن وإعدام المواطنين والمقيمين بتهم كيدية”.