بيان بحريني مشترك حول جريمة الاعدام الجماعي المرتكبة من قبل آل سعود

الهدى – متابعات
صدر عن جمعية العمل الإسلامي (أمل)، إلى جانب كل من تيار الوفاء الإسلامي، وتيار العمل الإسلامي وحركة خلاص بياناً مشتركاً نددت فيه بـ”الجريمة المروعة والشنيعة التي أقدمت عليها سلطات بلاد الحرمين الوحشية وبدم بارد تجاه ثلة من أبناء المنطقة الشرقية وبلاد الحرمين”، مؤكدة استنكارها وإدانتها بأشد عبارات التنديد والرفض.
وعدّ البيان أن “هذه السياسات الوحشية لم يكن ليجرؤ عليها ابن سلمان لولا الغطاء الغربي له ولجرائمه الشنيعة”، مضيفا أن اليد التي أقدمت على جريمة إعدام أبناء بلاد الحرمين هي نفسها التي استباحت دماء البحرانيين واليمنيين.
ودعى البيان الغيارى والأحرار لإعلان رفضهم واستنكارهم لهذه الجريمة، داعيا ايضا أبناء الشعب البحراني الغيور للتظاهر وإعلان التضامن مع أخوته في بلاد الحرمين.
وشدد على أن هذه الدماء البريئة المراقة من غير وجه حق تعجل من زوال هذه العائلة وكل عوائل الحكم الاستبدادي البغيض من الحكم والتسلط وتسرع من وتيرة حتفهم ان شاء الله.
وختم الموقعون بيانهم بالقول “اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الابرار، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونسأل الله الحرية للأسرى والهلاك للظالمين”. يذكر أن “السلطات السعودية” كانت قد نفذت أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد سلمان بن عبد العزيز، حيث طالت 81 شخصاً، من بينهم 41 من أبناء القطيف، إلى جانب 7 يمنيين وسوري واحد.
وعلى الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته، وذكرت أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية”.
الإعدامات الجديدة شملت شبّاناً مارسوا حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية. والأنكى من ذلك أنّ السلطات السعودية لم تكتفِ بتصفية الناشطين المعارضين، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّ عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب.