الداخلية تجري جولات تفتيشية في الاسواق والزراعة تؤكد عجزها عن السيطرة على الاسعار

الهدى – بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن استقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق نسبيا، فيما اشارت الى استمرار جولاتها التفتيشية خلال شهر رمضان.
وقال مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريح صحفي، ان “الجولات التفتيشية على الاسعار مستمرة خلال شهر رمضان”، مبينا ان “العرض والطلب على السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان وتسارع المواطنين على شراء البضائع وتخزينها عادة ما تؤدي الى حدوث ارتفاع بالاسعار”.
واضاف، “هناك ارتفاع باسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع اسعار النفط والازمات السياسية العالمية”، لافتا الى ان “العراق شهد محاولات للتلاعب بالاسعار من قبل ضعاف النفوس”.
وتابع، ان “مبادرة حكومية انطلقت، وبجهد من قبل وكالة الوزارة للتحقيقات الاتحادية وخاصة من خلال المديرية العامة للجريمة المنظمة، فضلا عن الدور الكبير في توعية وتثقيف من قبل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ومن خلال الشرطة المجتمعية والفرق الميدانية لوكالة الاستخبارات تم ضبط بعض المخالفين”.
ولفت الى ان “التعاون مع وزارتي التجارة والزراعة والجهات ذات العلاقة اسفر عن استقرار الاسعار نسبياً”.
من جانبها أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إجراءاتها لمراقبة الأسعار، فيما أشارت إلى عدم امتلاكها غطاءً قانونيَّاً لوضع تسعيرة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وقال المتحدث باسم وزير الزراعة، هادي هاشم حسين، في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة تعتمد معاييرَ لمراقبة الأسعار اليومية من خلال قسم التسويق ومراقبة الأسعار، بتواجد موظفي هذا القسم في أسواق الجملة في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، إضافة الى المخاطبات اليومية عبر البريد الألكتروني لمديريات الزراعة من خلال المواقف بالأسعار التي ترفع من مديريات الزراعة إلى وزارة الزراعة بإصدار نشرة يومية أو جدول يومي بمراقبة الأسعار”.
وأضاف حسين، أن “وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع أصحاب المكاتب و(علاوي) بيع الجملة والمستوردين وغيرهم من الناس الذين يعملون في قطاع استيراد وبيع المحاصيل والمنتجات الزراعية للحفاظ على حالة من التوازن بالأسعار، إضافة إلى أن هناك جهات مسؤولة عن مراقبة الأسعار تقع عليها مسؤولية مراقبة الأسعار والحفاظ عليها بالمستوى المعقول الذي يتلاءم مع دخول الناس وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة”.
ولفت إلى أن “الوزارة لا تمتلك الغطاء القانوني لوضع تسعيرة للمحاصيل والمنتجات الزراعية بوصفها غير مسؤولة عن هذا الجانب ولكن هناك تنسيقاً مع الجهات المسؤولة مثل وزارة الداخلية والجريمة الاقتصادية والأمن الوطني وغيرها من الجهات الأمنية للعمل بالتنسيق على مراقبة الأسواق والحفاظ على الأسعار واستقرارها”.