التجارة تحدّد خيارين لتوفير الحنطة واجتماع مرتقب في الزراعة لتحديد مساحة الخطة الصيفية

الهدى – بغداد
كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، مناشئ استيراد الحنطة، مؤكدة أن قرارات مجلس الوزراء بشأن استيراد الحنطة ستسهم في توفير الطحين وبدء الموسم الزراعي.
وقال مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب، أثير داود سلمان، في تصريح صحفي، إن “قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باستيراد الحنطة من مناشئ عالمية، ستسهم حالياً ومستقبلاً لبدء الموسم الزراعي، إضافة إلى توفير المادة الأساسية للطحين وهي الحنطة”.
وأضاف أنه “بالرغم من أن الموسم الزراعي لهذا العام هو أقل من السنوات الماضية، لكن خطة الوزارة وإجراءاتها ستكون تكميلية، وجزء منها سيكون استيراداً والجزء الآخر سيكون محلياً”.
وأشار إلى أن “العراق لم يستورد الحنطة من أوكرانيا أبداً، وليس هو المنشأ المعتمد عليه نهائياً”، مبيناً أن “العراق يستورد الحنطة من استراليا أو كندا”.
وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.
من جانبها كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن اجتماع مرتقب لتحديد مساحة الخطة الزراعية الصيفية فيما أكدت أن محصول الحنطة يكفي لنهاية الموسم الحالي.
وقال المتحدث باسم الزراعة، حميد النايف، في تصريح له، إن “تحديد نسبة الخطة الزراعية للموسم الصيفي سيتم خلال الاجتماع الخاص لذلك والذي من المؤمل أن يعقد في الشهر الخامس المقبل مع وزارة الموارد المائية”.
وأضاف النايف أن “الخطة تعتمد على ما تعلنه وزارة الموارد المائية عن مواردها وخزينها المائي وبالتالي على ضوئه يتم إعداد الخطة وتحديد نسبتها”، لافتاً إلى أن “الخطة الصيفية لا تتجاوز 3 ملايين دونم ولا يمكن تقليصها لأنه سيؤدي إلى التخلي عن بعض المحاصيل مثل الذرة الصفراء والرز الذي يصل لقرابة 500 ألف دونم، إضافة إلى الخضار والمحاصيل الصيفية كالقطن والماش والسمسم بمساحات معدودة”.
وأشار إلى أنه “بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تهافت الناس على الحنطة بشكل كبير”، مؤكداً أنه “إلى الآن لا يوجد استيراد للحنطة حيث تتواجد في السايلوات، لكن جشع التجار أدى إلى زيادة الأسعار”.
وبين أن “الحنطة كافية لهذا الموسم لكن رغم ذلك فيجب لكل دولة أن يكون لديها احتياط غذائي لمدة 6 أشهر”، معرباً عن أمله في “زيادة الخزين المائي من خلال المياه التي وردت من الأمطار والسيول وذوبان الثلوج في الشمال ومناطق أخرى”.