الهدى – متابعات
أعلنت وزارة المالية، سعيها لتخصيص منح مالية مباشرة من خلال البطاقة التموينية.
وقالت في بيان مقتضب انها:”تسعى وزارة المالية الى ضمان تخصيص منح مباشرة من خلال البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية لدعم الشرائح الضعيفة من المجتمع”.
وكان وزير المالية علي علاوي اقترح في جلسة استضافته بمجلس النواب، في 28 من شباط الماضي حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق “بدعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط”.
يشار الى ان مجلس الوزراء أقر في جلسته الثلاثاء الماضي حزمة إضافية من القرارات الخاصة بمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي ومنها صرف منحة حكومية بقيمة 100 الف دينار لمرة واحدة باسم {منحة غلاء معيشة} تقدم الى المتقاعدين {ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً} والموظفين {ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا}، ولمستفيدي الرعاية الإجتماعية، ولمعدومي الدخل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الأربعاء، آليَّة صرف منحة الـ100 ألف دينار للفئات المشمولة.
وقال ناظم في تصريح صحفي، أنَّ “صرف منحة الـ100 ألف دينار التي أقرَّها مجلس الوزراء أمس، تصرف إما عبر المصارف أو ببطاقة الـ(كي كارد) كحال الرواتب الشهرية”، مبيناً، أنَّ “أسماء الفئات المشمولة كالرعاية والمتقاعدين والموظفين جميعها موجودة لدينا”.
وأضاف، أنَّ “هذه المنحة تشمل الفئات الأربعة (المتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)،و (الموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهرياً)، اضافة الى الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل”، موضحاً، أنَّ “الآليَّة واضحة ،لأن أسماء جميع هذه الفئات مسجلة لدى الدوائر المعنيَّة”.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الزيادي، مواجهة العراق اخطاء كبيرة شلت حركة الاقتصاد.
وقال اننا: “تعودنا في العراق عندما يقع الخطأ وتكبر الازمة تتدخل الحكومة في الوقت ان كل دول العالم لديها مجالس اقتصادية متخصصة يراسها غالبا رئيس الوزراء وعملها حل الازمات قبل وقوعها مع جميع القطاعات والفئات القريبة من الاقتصاد”.
واضاف “اليوم نحن امام اخطاء كبيرة جدا شلت حركة الاقتصاد في البلاد وتوقفت جميع العمليات الانسانية في الوقت توفر جميع القدرات والامكانيات والخبرة في حميع المجالات”.
واشار الزيادي، الى “اهمال الدولة خلال السنوات الماضية وخوض الحروب اخر البلد بالاضافة الى عدم دعم القطاع الخاص والتي تعد المشكلة الرئيسية من قبل ادارة الدولة بالتالي باتت جميع اعمالها غير صحيحة ومحملة بالاخطاء”.
