خبراء يشككون بخروج العراق بشكل نهائي من طائلة الفصل السابع

الهدى – متابعات
شكك خبراء في خروج العراق بشكل نهائي من طائلة عقوبات “الفصل السابع” لميثاق الأمم المتحدة الذي فرض بعد غزو النظام السابق للكويت 1990، وذلك بعد التصريحات التي أعقبت دفع الديون المترتبة عليه.
وجاءت بيانات وزارة الخارجيَّة الأسبوع الماضي متناقضة، إذ أدلى وزير الخارجية فؤاد حسين بتصريحين منفصلين أحدهما يؤكد “خروج العراق بشكل نهائي” من طائلة القرارات الدولية الظالمة، وآخر عبَّر عن غير ذلك.
عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سابقاً وعضو مجلس النواب الحالي الدكتور مثنى أمين، أوضح في حديث صحفي أنه “لم يتبقَ للعراق شيء للخروج من (الفصل السابع)”، وأشار إلى أنَّ “خروج العراق مسألة وقت لا أكثر، خاصة أنَّ جميع متطلبات قرارات الأمم المتحدة تم تنفيذها وأهمها ما يتعلق بدفع التعويضات”.
وفي ما يتعلق بالفساد الموجود في “اللجنة الدولية الخاصة بالتعويضات”، أوضح أمين أنَّ “هناك أدلة على فساد تلك اللجنة، لكن مع الأسف لم يكن هناك تحرك عراقي جاد لمتابعة فسادها وملاحقتها، حيث جرى تطبيق القرارات الدولية بشكل متعسف”.
من جانبه، رأى أستاذ القانون الدولي سرمد عامر، في حديث له أنَّ “إنهاء ملف التعويضات واحد من مجموعة متعلقات مفروضة على العراق واجب حلها بموجب قراري مجلس الأمن 686 و687 لسنة 1991 المتمثلة بالفقرات الخاصة بإعـادة الكـويتيين ورعايـا البلدان الأخرى المقيمين في الكويت إلى أوطـانهم أو إعـادة رفـاتهم، وإعـادة الممتلكـات الكويتيـة، بمـا فيهـا المقتنيات الوطنية، التي استولى عليها النظام السابق”.
وأضاف أنه “لا يتم التحرر من هذا الملف إلا بقرار صريح من مجلس الأمن الدولي يؤكد فيه خروج العراق من طائلة الفصل السابع”، وأشار إلى أنَّ “وزير الخارجية فؤاد حسين صرح من خلال موقع وزارة الخارجية أنَّ (العراق خرج من الفصل السابع)، إلا أنه صرح أمام مجلس الأمن الدولي أنه (يأمل بأن يخرج العراق من الفصل السابع مستقبلاً)، وحسب قرارات مجلس الأمن فإنَّ العراق ملزم بإعادة المفقودين والممتلكات الوطنية الكويتية، وهذه مواضيع عالقة حتى الآن، ما يعني أنَّ العراق لم يخرج من طائلة الفصل السابع”.
الباحث السياسي الدكتور حسن عبد الحميد، قال: إنَّ “هناك اعتقاداً خاطئاً سائداً هو أنَّ العراق قد خرج من الفصل السابع بعد أن دفع ما ترتب عليه من ديون، في حين أنَّ الواقع عكس ذلك تماماً”، مبيناً أنَّ “العراق وقع تحت تأثير الفصل السابع بثلاث مجموعات من القرارات، الأولى منذ تاريخ الثاني من آب عام 1990م والمتعلقة بالالتزامات العراقية كديون للكويت، وهو ما خرجنا منه تقريباً، الثانية القرارات الدولية بعد احتلال العراق عام 2003م، ووجود بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق، والتي شُكلت لتقديم الدعم والمشورة للحكومة العراقية، لكون العراق غير كامل الأهلية في إدارة نفسه حسب توصيف القرار 1500، وتقوم بتقديم تقارير دورية بشأن وضع العراق لمجلس الأمن الدولي، ووجود هذه البعثة إلى اليوم في بغداد يعني أننا ما زلنا تحت الفصل السابع ولم نخرج منه بعد”.
وأضاف أنَّ “المجموعة الثالثة من القرارات الدولية الخاصة بعد سيطرة داعش على الموصل وبقية المناطق في حزيران 2014، لاسيما القرار 2170 الذي وضع العراق تحت الفصل
السابع”، موضحا بالقول: “لقد خرجنا من مجموعة القرارات الأولى، ولا نزال تحت وطأة المجموعة الثانية والثالثة”.