السلطت السعودية تماطل في اطلاق سراح معتقلي الرأي رغم انتهاء محكوميتهم

الهدى – وكالات
تتعمّد السلطات السعودية مماطلتها لإطلاق سراح معتقلي الرأي، رغم انتهاء مدّة حكمهم التعسّفي، للتنكيل بهم.
وتتبع السلطات أسلوب المماطلة ضمن الأساليب التي تحارب بها معتقلي الرأي والتضييق عليهم والانتقام منهم، وزيادة مدة حكمهم لتغييبهم، حيث لايزال العديد من المحتجزين لم يطلق سراحهم، رغم مرور أشهر أو أعوام على انتهاء مدة حكمهم.
وبحسب تقرير صادر عن منظّمة “سند لحقوق الإنسان”، لا تزال السلطات السعوديّة تتجاهل الإدانات والتحذيرات الدوليّة، لتواصل سياستها القمعيّة والتعسّفية بحق أبناء البلد، سعياً لسلب حرّية الرأي والتعبير، فيما يؤكد حقوقيون مماطلة السلطات مع المعتقلين بشأن إطلاق سراحهم.
ووفقاً للحقوقيين”تأكد أن عدداً من أهالي المعتقلين تلقوا اتصالات قبل مدة يتم تبليغهم فيها أنه سيتم إطلاق سراح معتقلهم الشهر القادم أو الذي بعد، لكن” بالطبع لم يتم الإفراج عن أي من أولئك المعتقلين بعد مرور الفترة التي أبلغت العائلات عنها”.
وحتى المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منع من السفر مفروضاً قضائياً، وحظراً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأما الإفراج، الذي طال انتظاره، عن المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان، فقد شابته شروط تقييدية، حيث شمل ذلك منعاً من السفر لمدة خمس سنوات، وخطر إعادة القبض عليهن في أي لحظة، حيث لم يتم إلغاء الأحكام التي صدرت بحقّهن مع وقف التنفيذ.
ويرغم جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تم إطلاق سراحهم بعد قضاء عقوبة السجن، على توقيع تعهدات، التي غالباً ما تشمل حظراً على التحدث على الملأ، أو العمل في مجال حقوق الإنسان، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد هذه الشروط انتهاكاً للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وهاجمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية القضاء السعودي في تقرير لها عن إعلان “السعودية” مؤخراً تخفيف إصدار أحكام بحق المعارضين ومعتقلي الرأي بهدف تلميع صورتها، واعتبرت القضاء السعودي غير مستقبل يخضع لسيطرة مباشرة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، مضيفة إن النظام القضائي في السعودية “لا يزال غير مستقل، وهو نظام متحيّز ويخضع للسلطات العليا” في البلاد.
ولا تزال السلطات السعودية حتى اليوم تفتعل فبركات اتهامية ظالمة آخرها اتهامات ظالمة تسعى لتثبيتها بحقّ 11 شاباً من بلدة أم الحمام في محافظة القطيف حسب مواقع عربيّة، ترى أن السلطات عمدت إلى”نبش” قضيّة في الأصل هي من فبركها عام 2020، بحق مجموعة من الشباب في أم الحمام والتهمة المُعلّبة كانت التحضير لعملية إرهابية، على غرار كلّ حوادث الانتهاكات التي تحصل في تلك المنطقة بحقّ أهلها وناسها.
إلى ذلك، أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام “السعودية” لـ”نمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق” التي تطال أفراداً بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية المشروعة في التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات. كما أبدوا مخاوفهم من إساءة معاملة المدافعين والنشطاء أثناء اعتقالهم.