مجلس الامن يقرر غلق ملف التعويضات العراقية للكويت بعد ان اوفى العراق بالتزاماته

الهدى – متابعات
أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990 بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار إنّ مجلس الأمن يقرّر إنهاء تفويض اللجنة ويعتبر أنّها “أنجزت مهمتها”.
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن “يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن “يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.
ورحّبت وزارة الخارجية العراقية أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكدة أنّ “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً”.
بدوره وصف الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بأنه “بادرة خير” بعد 23 عام من العزلة السياسية التي جاءت على خلفية وممارسات النظام البائد الذي عادى كل دول الجوار وجعل العراق يكون تحت طائلة العقوبات الدولية
وقال التميمي في بيان له، “جاء في المواد 39 ـ 51 من ميثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 كل ما يتعلق بالفصل السابع الخاص بفرض العقوبات على الدول التي تهدد السلم والامن الدوليين حيث يفرض مجلس الامن وهو الذراع التنفيذي للامم المتحدة العقوبات ضد الدول التي تهدد جيرانها او العالم بقرارات تصدر من هذا المجلس المكون من 15 عضو خمسة منهم دائمي العضوية ويحق لهم نقض القرارات باستخدام (الفيتو) في التصويت”.
واضاف،” قد فرضت عقوبات على العراق بسبب اجتياحه للكويت بقرارات ابتدات بالقرار 660 الى القرار الاخير الذي صدر في حزيران 2107 والذي خرج العراق بموجبه من الفصل السابع للميثاق القرار 2107″.
وتابع ان “مجلس الامن صوت بالاجماع على اخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة بعد 23 عام من العزلة السياسية ونقص السيادة التي جاءت على خلفية وممارسات النظام البائد الذي عادى كل دول الجوار وجعل العراق يكون تحت طائلة العقوبات الدولية حيث صدر اكثر من 60 قرار بحق العراق وتمت محاصرته وحجز امواله وللعلم فان الفصل السابع هو الاقسى في العقوبات حيث لم يتم فرض عقوبات على دول قبل العراق سوى على كوبا في عام 1950 وعلى انغولا عام 1960 من حيث التدخل العسكري، واما الحصار الاقتصادي فقد فرض على يوغزلافيا وليبيا وايران والسبب في ذلك هو ان الامم المتحدة وجدت اصلا لحماية الدول ومنع النزاعات الدولية والحد من العدوان وان القرار 2107 قد حول العراق من طائلة الفصل السابع الى طائلة الفصل السادس وهو فصل التسويات والتفاوض والتحكيم والحلول السلمية بين اطراف النزاع كافة”.
واشار الى ان” ان القرار اعلاه حول الاشكالات مع الكويت الى الفصل السادس حيث ان ديون الكويت البالغة 11 مليار دولار وكذلك ترسيم الحدود وممتلكات الامير سوف تحل عن طريق التفاوض وبالتالي يكون ذلك باشراف ممثلية الامم المتحدة في العراق (يونامي)
ويرى مراقبون ان خروج العراق من طائلة الفصل السابع سيساعد كثيرا على قدوم الشركات العالمية العملاقة التي كانت ستتردد في القدوم خوفا من عدم وجود الضمانات التي تحميها في حالة حصول خلاف مع العراق لهذا هي اليوم تتعامل مع دولة تمتلك امرها على اموالها وعلى اراضيها وعلى كافة مفاصل الحياة
وأعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين،بجلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بملف التعويضات يوم امس ان العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت اكثر من 30 عاما وهو يسعى الى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي، مضيفا ان العراق دفع 52.4 مليار دولار امريكي كتعويضات للكويت ولم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ اضافية مستقبلاً كتعويضات أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع”.