الهدى – متابعات
حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع معدلات حالات الطلاق في العراق.
وقال المجلس في تصريح صحفي، تابعته مجلة الهدى، إن “المحاكم سجلت أرقاما عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية”، مبيناً أن “انتشار الظاهرة أصبحت مشكلة، تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن”.
وأضاف، أن “اختلال منظومة القيم وعدم احترام هذه الرابطة تعد سبباً رئيساً لاستشراء حالات الطلاق في المجتمع”، مشيراً إلى أن “الحد من انتشار ظاهرة الطلاق تحتاج إلى جهد كبير وتعاون من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، ولاسيما أن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة”.
وتابع، أن “تجريم الطلاق خارج المحكمة أحد الحلول المساهمة في الحد أو إغلاق عدد كبير من حالات الطلاق، بالإضافة إلى تشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته”، لافتاً إلى أن “زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مستشرية بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجهات الدينية والاجتماعية والتشريعية والجامعات والمدارس”.
وكان مصادر قضائية قد كشفت في وقت سابق عن إحصائية بحالات الزواج والطلاق لشهر كانون الثاني الماضي، حيث جاءت محافظة بغداد بالمركز الأول من حيث حالات الزواج والطلاق.
وبحسب الإحصائية، فقد حصلت 6486 حالة طلاق في المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، حيث تصدرت محافظة بغداد حالات الطلاق بـ2390 حالة.
وتأتي الإحصائية لـ16 رئاسة محكمة استئناف، بواقع واحدة لكل محافظة، واثنتين في بغداد، في الرصافة والكرخ.
وتشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً في حالات الطلاق، مما حدى بالكثير من المنظمات والفرق التي تعنى بالمجتمع بدق ناقوس الخطر ومطالبة السلطات المختصة بإيجاد المعالجات والحلول للتقليل من تلك النسب.
