الدكتور الراشد: المعارضة البحرانية ثابتة على المضي بمشروع النضال حتى تحقيق التغيير

الهدى – وكالات
قال رئيس‌ المكتب السياسي لتيار العمل الإسلامي في البحرين الدكتور راشد الراشد ان المعارضة البحرانية ثابتة على المضي في مشروع النضال الوطني حتى تحقيق التغيير، مبينا ان اهالي البحرين يواصلون نضالهم الشعبي في مقارعة حكم الطاغوت رغم القمع الشديد الذي تتعرّض له مختلف فئات الشعب الثائر.
وبين الدكتور الراشد في حوار صحفي، بمناسبة حلول الذكرى الـ11 لثورة البحرين ان القمع الممنهج بالاعتقالات التعسفيّة والإخفاء القسري والقتل وإسقاط الجنسيات، لا يمنع الشعب البحريني من اقتناص الفرص لتسجيل موقف هنا وقول كلمة حق هناك.
واضاف إنه: “لطالما طرح الكثيرون التساؤل عن إنجازات وما حقّقته الثورة الشعبيّة العارمة في البحرين، سواء بدافع التشكيك حول سلامة الخيار وبغية بث عوامل الإحباط واليأس من أي فكرة تدعو للتحرك من أجل التغيير وانتزاع الحقوق المدنية والسياسية، وربما طرح البعض مثل هذا التساؤل للتعرّف الموضوعي فيما إذا حققت إنتفاضة الشعب الشهيرة في ١٤ فبراير ٢٠١١ أي من الإنجازات.
وتابع انه مهما إختلفت دوافع الطرح فإن الثورة حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات، فهي من الناحية العملية والميدانية والإستراتيجية استطاعات أن توصل صوت الشعب وقضيته إلى العالمن لافتا الى انه على الرغم من الأحداث الرهيبة التي كان يعيشها العالم فيما عرف بالربيع العربي إلا أن الثورة الشعبية في البحرين تصدّرت المشهد السياسي والإعلامي على مستوى عالمي غير مسبوق رغم نضالات شعب البحرين الواسعة وتضحياته الكبيرة في السابق، والإنجاز الأكبر والمدوي الذي حققته الثورة هو إسقاط شرعية نظام حكم آل خليفة والذي أصبح عارياً ومكشوفاً الآن لكل العالم”.
وأشار الراشد إلى دلالات شعار الثورة لهذا العام “متحدون عى طريق الحق” ورمزيته، مبيناً أنه مهما كان الشعار الذي تتخذه قوى المعارضة السياسيّة فإن إستمرار إحياء الذكرى يؤكد على الإصرار والإرادة لمواصلة الطريق حتى انتزاع كامل الحقوق وعلى رأسها الحقوق السياسية من حق تقرير المصير واستعادة الشرعية والديمقراطية الكاملة غير المجتزئة بما تضمنه من حق الشراكة السياسية وحرية التعبير وغيرها من الحقوق السياسية.
واكد على أن آل خليفة فشلوا طيلة مدّة اغتصابهم لشرعيّة الحكم في التعايش مع الشعب، وبسبب سياساتهم الخاطئة في التعاطي مع الشعب حدثت وما تزال الاحتجاجات والانتفاضات الشعبيّة العارمة والذي أصبح تاريخاً حافلاً بالرفض والإحتجاج على آل خليفة وإصرارهم المستميت للسيطرة المطلقة على السلطة والموارد والمقدرات وعلى أساليبهم المتوحشة في القمع والإضطهاد والقهر السياسي. ويعود هذا الإخفاق في التعايش لسبب طبيعة العقلية التي تحكم آل خليفة وطبيعة نظرتهم إلى مسألة الحكم في البحرين على أنه غنيمة حرب وإن سيطرتهم على مخانق الحكم هو إستحقاق فرضته عملية الغزو الأولي التي تم فيها الاستيلاء علي الحكم في العام ١٧٨٣م.
وتابع ان آل خليفة يتصرفون على إعتبار البحرين مجرد قطعة أثاث أو مزرعة خاصة إغتنموها عنوة وبأسلوب فرض السيطرة والتحكم بقوة الغزو والحرب، والمدهش إنه رغم السنوات الطويلة المتمادية والتطورات المذهلة التي حدثت في أمور إدارة الدولة والمفاهيم الضخمة التي حدثت بالتعايش ودولة المواطنة والحقوق المدنية والسياسية والحريات إلا أن العقلية المهيمنة على آل خليفة هي ذاتها لم تتغير من حيث إن البحرين هي غنيمة حرب وإن التصرف فيها بعقلية المملكة الإقطاعية والمزرعة هي الحاكمة ولم يحدث أي تطور في هذه العقلية للأسف الشديد في تطوير نظام الحكم بحيث يخرج من إطاره القبلي الجاهلي إلى فضاء الدولة المدنية ومجمع المواطنة. النظام البحريني يواصل قمع المعارضة لكن رغم تصاعد نشاط أطياف المعارضة البحرانية على مختلف الأصعدة، إلا أن الأسرة الحاكمة لا تبدو أنها في وارد الاستجابة للمطالب الشعبية وتصر على تفعيل سياسات القمع للناشطين في الداخل وتجاهل المعارضة في الخارج. وهنا يذكر الراشد أبرز خيارات المعارضة السياسية لمواجهة نظام الحكم.
ويقول: “إن أهم ما تمتلكه قوى المعارضة السياسية في مواجهة نظام آل خليفة هو ثقة الشعب فيها وفي قياداتها الدينية ورموزها الوطنية وهو فيما يتضح خيارها الإستراتيجي في مواجهة السلطة. ولدى المعارضة بالإضافة إلى الشعب العديد من الأوراق السياسية التي تستفيد منها في مسيرة نضالها الوطني من أجل إنتزاع الاستحقاقات الوطنية ومنها حاجة آل خليفة لاستعادة الشرعية وهي من الموضوعات الملّحة الضاغطة علي نظام حكم آل خليفة، حيث جاءت ثورة ١٤ فبراير لتفضحهم وجعلتهم مكشوفين للعالم بأنه نظام قمعي ديكتاتوري ويحكم بالحديد والنار وبلا شرعية وأن الحاضنة الشعبية هي للمعارضة وهي من أهم مصادر القوة للمعارضة السياسية في البحرين، إذ يضعها هذا الالتفاف الجماهيري والشعبي حولها على أنها معارضة شعبية وليست مجرد معارضة حزبية أو فئوية”.
ولفت الى أساليب القمع التي يمارسها النظام الخليفي بما في ذلك “السجن المفتوح” أو “العقوبات البديلة” التي أفرج النظام بموجبها عن عدد من أسرى ومعتقلي الثورة، مبيناً أن “موقف المعارضة السياسية من كل ممارسات النظام هو واحد، بأنه نظام قمعي دموي إرهابي، وأنه ليست لديه شرعية، وعلى هذا الأساس فإن جميع مخرجات نظام الحكم هي فاقدة للشرعيّة ولا نعترف بها كمعارضة.