الهدى – متابعات
اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدة احكام بخصوص تصدير النفط في إقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال مصدر قضائي، اليوم، ان “قيام حكومة اقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليه قررت المحكمة: “الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية، والزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.
واضافت المحكمة في قرارها ان “للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط” و “الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة”.
كما اعلنت ان “تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف”، مشيرة ايضا الى ان القرار صدر بالاغلبية وبمخالفة عضوين فقط.
وبدأت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (٥٩) اتحادية الخاصة بتصدير النفط في اقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
يشار الى ان القضية مرفوعة من الحكومة الاتحادية ضد الاقليم منذ نحو 10 سنوات لكن تم تأجيلها لعدة مرات.
وكلّفت المحكمة الاتحادية العليا خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة.
وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا.
