الهدى – وكالات
في إجراءات تعكس استمرارية السياسات الإقصائية والتعسفيّة التي تنتهجها السلطات السعودية ضد الأهالي الشيعة في البلاد، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن واقع التعذيب والمحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة التي طالت 11 شاباً من بلدة أم الحمام في القطيف.
الشبان اعتُقلوا بصورة تعسّفية بتهمة حيازة السلاح منذ عام ونصف، ثم حكم عليهم بالإعدام والسجن رغم عدم توفّر الأدلة الكافية التي تدين المعتقلين، في مسعى مستمر من السلطات لمحاصرة أهالي القطيف وتضييق الخناق عليهم.
وتفرّد حساب “ناشط قطيفي” بنشر تفاصيل عن الشبان الإحدى عشر مبيناً جانباً من قضاياهم ومظلوميتهم باقتيادهم إلى غياهب السجون السعودية وتعريضهم وذويهم للتعذيب المبرح دون إثبات حيازتهم على أسلحة أو ارتكابهم أيّة أعمال جرميّة ثم إصدار أحكام سجن وإعدام بحقهم بصورة غير عادلة إذ جرى انتزاع الإعترافات بالقوّة تحت تهديد السلاح. وفي سلسلة تغريدات له، سرد الحساب تباعاً معلومات تفصيلية عن مصير المعتقلين الإحدى عشر، بما فيهم المعتقل الشاب مرتضى أحمد المرهون، وهو “من بين 11 شاباً قطيفياً الذين تحاول الحكومة السعودية تثبيت إتهامها التعسفي ضدهم بحيازة السلاح”.
يشار إلى أن محافظة القطيف، هي مسقط رأس قائد الحراك السلمي في القطيف والأحساء الشيخ نمر باقر النمر الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/ كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب” رغم عدم امتلاكها لأي دليل يثبت مزاعمها.
ودأبت سلطات الرياض على تنفيذ حملات قمع وإطلاق نار بشكل عشوائي على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم في القطيف إذ تشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات السعودية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز.
وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل مطلوبين لها في إطار نهج النظام السعودي القائم على سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.
الجدير بالذكر أن النساء لا ينجون من اعتقالات آل سعود، إذ بلغت حصيلة النساء المعتقلات من أهالي المنطقة الشرقية تسع معتقلات، كما تعمد القوات خلال الاعتقالات إلى سرقة الأموال ومصادرة جميع الهواتف والحواسيب المحمولة في المنازل التي تتم مداهمتها فضلاً عن انتهاك حرمات المنازل وترويع قاطنيها.