الهدى – متابعات
حذر خبير قانوني، مجلس النواب، من الدخول بمخالفة دستورية بعدم انعاقد جلسته المقررة اليوم الأثنين كونه آخر يوم في المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال حيدر الصوفي، في تصريح صحفي، ان “البرلمان سيدخل في مخالفة دستورية وخرق للدستور بعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة وبالتالي هذه المسؤولية ستكون أمام المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقبول او رفض للطعن بأي اجراء تقوم به السلطات التشريعية والتنفيذية”.
وأشار الى ان “مجلس النواب باجراءاته في عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما وتجاوز هذه المدة باعتباره خرق للدستور فمن حق المحكمة الاتحادية قبول الطعن من الكتل السياسية او البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني او المدعي العام وتحكم البرلمان بوجوب سرعة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبين بالقول “يبقى رئيس الجمهورية الحالي تصريف اعمال بكل الأحوال الى ان يستلم الرئيس الجديد”.
ولفت الصوفي الى انه “يمكن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا الإجراء يكون من اختصاص هيئة رئاسة مجلس النواب عندما تأتيها طلبات من اشخاص”، لافتا الى ان “فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وغلقه غير منصوص عليه بالدستور او تحديده بفترة معينة وهذا يبقى من صلاحية هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قدر قررت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تحويل جلسته الى تداولية.
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب لها، ان “رئاسة البرلمان، قررت تحويل جلسة اليوم إلى تداولية”.
وكان مجلس النواب قد أرجأ عقد جلسته المقررة اليوم الأثنين نصف ساعة.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته اليوم، فقرة اختيار رئيس لجمهورية العراق، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها لكن تم تأجلها نصف ساعة.
وترجح مصادر بتأجيل الجلسة لاعلان عدة كتل بينها التيار الصدري والاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الحضور والمشاركة في الجلسة لاستمرار الخلاف على المرشح للمنصب الرئاسي.
