الهدى – متابعات
نفى نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف، اليوم الخميس، وجود اي تغيير في سعر صرف الدولار، لافتا الى ان السياسية النقدية من اختصاص “البنك” حصرا.
وقال خلف في تصريح صحفي، ان “أرتفاع أسعار النفط أدى الى زيادة الاحتياطي الاجنبي وسجل نموا كبيرا من العملة الاجنبية في العام الماضي 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة”.
وأشار الى ان “النمو تحقق بفضل استثمارات البنك المتنوعة وادارتها وفق السياسية النقدية القائمة على افضل الممارسات الدولية بعيدا عن المخاطر”، كاشفا عن قرب “المباشرة بمنح قروض ميسرة جدا لعموم المواطنين من اجل توفير سكن لائق للجميع”.
هذا وانتقد خبراء ومختصون اقتصاديون تصريحات عدة كتل وأحزاب بشأن تغيير سعر صرف العملة، مشيرين إلى أنها تسويق إعلامي سياسي أربك السوق المحلية.
الخبير الاقتصادي عدي العلوي قال : إن “بعضهم يرى أن تغيير سعر الصرف هو مجرد عملية رقمية ترتفع أو تنخفض”، مشيراً إلى أن “هذا التغيير يؤثر بشكل كبير في السوق والتزامات الكثير ممن يعتاشون على بيع المواد فيها”.
وأضاف العلوي أنه “لا يمكن على الإطلاق تغيير سعر الصرف بين ليلة وضحاها، لأن أضرار تلك القرارات التي تتخذ من دون دراية تُقدر بخسائر بالمليارات يتحملها المواطنون”، مبيناً أن “تغيير سعر الصرف يتطلب عمليات متداخلة من التهيئة المستمرة للسوق تأخذ على الأقل سنتين”.
وأوضح أن “التصريحات بخصوص تغيير سعر صرف الدولار أربكت السوق وأوقفت الكثير من العمليات التجارية، وفرضت على الأسر تخفيض الإنفاق والاكتفاء بالسلع المهمة، على الرغم من أن العاملين في القطاع الخاص يشكلون نحو 80 % من المجتمع وهم أكثر من يتأثر بشكل مباشر بمثل هذه التصريحات”، مبيناً أن “أي تحركات بصدد تخفيض ورفع سعر الصرف يجب أن تكون مدروسة، لوجود منفعة بين التاجر والمواطن البسيط، فضلاً عن أن الكثير من المواطنين حولوا تعاملاتهم إلى الدولار بعد خفض سعر الدينار.
