“أمل” البحرينية تحمل النظام الخليفي مسؤولية حياة مواطن بحريني محكوم بقضايا سياسية

الهدى – وكالات
حملت جمعية العمل الإسلامي “أمل” البحرينية، النظام الخليفي وأجهزته القمعية مسؤولية حياة المواطن البحريني «أحمد جعفر» المحكوم في قضايا ذات طابع سياسي بعد تسليمه من السلطات الصربيةن ومبينة انها تضع هذه المسؤوليّة أمام المجتمع الدوليّ الذي يصمت عن كلّ انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يمارسها النظام الخليفيّ بحقّ أبناء شعب البحرين.
وقالت الجمعية، في بيان لها، ورد لمجلة الهدى، ان الحل سيبقى في البحرين هو في إرساء الديمقراطية العادلة وتحقيق المواطنة المتساوية، وإنهاء التسلط والاستبداد والديكتاتورية وعدم اعتماد الخيار الأمني لحل مشاكل البلاد، وضرورة إنهاء التفرد الخليفي بحكم البلاد، وتحقيق الشراكة الشعبية كاملة في كل شئون الوطن وقراراته وثرواته، وإيقاف القمع بكل أشكاله ومحاسبة المتسببين فيه.
الى ذلك وصفت باحثة في منظمة العفو الدولية ترحيل صربيا لمعارض بحراني بالتجاهل الصارخ للقانون الدولي.
وقالت جيلينا سيسار “بترحيل معارض بحراني طلب الحماية في صربيا – على الرغم من قرار توقيف الترحيل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واحتمال تعرضه للتعذيب والاضطهاد السياسي في البحرين – تجاهلت صربيا بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدولي.“
وكان مركز بلغراد لحقوق الإنسان أفاد أن المواطن البحراني أحمد جعفر أعيد إلى وطنه الإثنين 24 يناير رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا زجريا الجمعة ، 21 يناير ، حددت فيه أن الرجل كان محتجزا في صربيا منذ نوفمبر 2021 وأنه أبلغ السلطات أنه يريد اللجوء، مشيرا الى أنه قد يواجه تعذيبا فضلا عن الاضطهاد السياسي والديني في بلده.
وقالت المنظمة” إن الرجل اعتقل وتعرض للتعذيب في البحرين لمعارضته الأسرة الحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة حكم فيها على ثلاثة آخرين بالإعدام”، كما صدر ضده حكم ٱخر بالسجن المؤكد.
وبحسب المركز، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت من مسؤول في بلغراد أن يأخذ في الاعتبار احتمال تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وما إذا كان قد سُمح له بتقديم طلب اللجوء بحلول 11 فبراير، وقضت محكمة الاستئناف ووزير العدل باستيفاء شروط التسليم.