الموارد المائية: سنتجاوز أزمة شح المياه ونتواصل مع دول الجوار لضمان حصة البلاد المائية

الهدى – متابعات
أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، أزمة شح المياه الحالية سوف يتم تجاوزها بتعاون الجميع وخصوصا الوزارات ذات العلاقة.
وقالت الوزارة في بيان لها، ورد لمجلة الهدى، ان “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وصل سد الموصل برفقة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير والملاك المتقدم في الديوان في موقع مشروع سد الموصل للاطلاع على وضع السد ومتابعة أعمال التحشية التي تقوم بها ملاكات الوزارة، فضلا عن مناقشة بعض المشاكل والمعوقات مع الملاك المتقدم في ديوان الرقاية المالية من أجل العمل على حلها، كذلك الاطمئنان على وضع السد والخزين المتحقق فيه فعليا إذا يعتبر سد الموصل من اهم المشاريع في البلاد”.
وبحسب البيان، اضاف الوزير، أن “هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية لمتابعة أعمال التحشية في أسس السد عن كثب”.
واشار البيان الى أن “سد الموصل وكل منشأته تعمل بصورة جيدة جدا وضمن ماهو مخطط له”، مبينا أن “أزمة شح المياه الحالية سوف يتم تجاوزها بتعاون الجميع وخصوصا الوزارات ذات العلاقة”.
ونوّه الوزير الى استمرار التواصل مع دول الجوار من أجل ضمان حصة البلاد المائية في نهري دجلة والفرات والتأكيد على مبدأ تقاسم الضرر في حالة الشحة اوالفيضان.
وحذرت وزارة الموارد المائيَّة، من حصول انخفاض بكميَّة 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035، منبهة أنَّ العراق قد يلجأ إلى طلب تعويضات من الدول المتشاطئة.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله للصحيفة الرسمية إنَّ “الدراسة الستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، تشير إلى أنه سيحصل انخفاض بنسب المياه الواردة سنوياً إلى العراق بنسبة 30 % عما يصل إليه حالياً بحلول العام 2035، إي إنَّ مقدار الانخفاض سيبلغ 11 مليار متر مكعب، عقب إتمام كلّ من تركيا وإيران وسوريا مشاريعها الإروائية”، مبيناً أنَّ “حاجة البلاد الاستهلاكية للمياه ستزداد بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي سيصل العام 2035 إلى 60 مليون نسمة”.
وأضاف أنَّ “الوزارة قدَّمت مجموعة معالجات، جوبهت بعوامل مؤثرة أصبحت عائقاً أمام تنفيذها كالأزمة المالية والوضع الأمني والاقتصادي، إضافة إلى جائحة كورونا”، مشدداً على “ضرورة إيجاد حسابات دقيقة لمواجهة نقص المياه، وتطبيق الحلول المقترحة من خلال الدراسة الستراتيجية، وهي باتجاهين، الأول استمرار التفاوض مع دول الجوار وصولاً إلى اتفاقية واضحة وملزمة بحصص عادلة ومحدّدة من نهري دجلة والفرات، والاتجاه الثاني يتمثل بإصلاح النظام الإروائي الحالي وتطويره، باستخدام التقانات الحديثة لتقليص الهدر الحاصل، وعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري في الأنهر، وترشيد الاستهلاك البشري”.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تحديث الدراسة الستراتيجية، وبناء مشاريع إروائية بطرق الري المغلق والرش والتنقيط”، منبها أنَّ “العراق قد يلجأ لطلب تعويضات من الدول المسبِّبة لتلك التغييرات، وهو حقّ مشروع، أو قد يطرح بعض المشاريع للاستثمار لتحسينها وتشغيلها”.