الهدى – بغداد
قال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط محمد محسن السيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن” مشكلة السكن مشكلة مركبة، والبعض يعتقد حصولها بسبب عدم توفير المساكن، ولكنها بسبب جذب فرص العمل في المناطق الكبرى مثل بغداد والبصرة وغيرهما من المدن الكبيرة “، مبيناً، أنه ” إذا توفرت فرص العمل في الأقضة والنواحي ، تكون واحدة من أساليب حل مشكلة السكن وإعادة إحياء فرص العمل فيها”.
وأشار الى أن” إيجاد فرص العمل في بعض المدن التي توجد فيها قطع أراضٍ رخيصة إذا توفرت فرص عمل في تلك المناطق وإعادة تشغيل المصانع الموجودة، ممكن أن يذهب الكثير من الشباب للعمل والسكن فيها وغيرها من المناطق الأخرى”، مؤكداً ان “من السهولة حل مشكلة السكن إذا وفرنا فيها فرص العمل للشباب وتكون جاذبة وأسعار الأراضي زهيدة، أما إذا أبقينا فرص العمل متركزة في المدن الكبيرة، سوف تبقى أزمة السكن قائمة”.
وأضاف، أن: “ما نسعى إليه في التنمية الحضرية في وزارة التخطيط هو توفير فرص العمل في المدن الصغيرة والمتوسطة “، موضحاً، أن” أغلب العراقيين يذهبون الى مناطق بعيدة من اجل فرص العمل”.
وتابع، أن “هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير التخطيط ،تمّ بجهودها إعداد مشروع قانون لمعالجة العشوائيات وهذا القانون موجود في مجلس النواب لكنه لم يشرع حتى الآن”، مبيناً، أن” العشوائيات 30% منها تقع ضمن التصماميم الأساسية للمدن وهذه ممكن معالجتها من خلال إعادة تصميمها وتخطيط الشوارع واستقطاع أجزاء منها وأخذ بدل إيجار أو بدل قطعة الأرض مقابل توفير الخدمات، ولكن البقية المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي تحتاج الى معالجات أخرى بانتظار تشريع القانوني للمضي بتنظيم العشوائيات”.
من جانبه قال معاون مدير عام التصاميم في أمانة بغداد احمد ياسين في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: أن “موضوع السكن في العراق يحتاج الى جهود كبيرة لحل المشكلة وهي ليست وليدة وانما متعاقبة”، مبيناً أن “الازدياد الكبير في عدد السكان وعدم وجود مدن او مجمعات سكنية جديدة أديا الى تقسيم البيوت ولجوء البعض الى العشوائيات”.
وأشار إلى أن “هناك دراسة وضمن الإنماء الشامل لعام 2030 وضعت عدة حلول لها وهي دراسة غير مكتملة لحل أزمة العشوائيات عن طريق الاستثمار او عن طريق التعويض”، مؤكداً أن “امتداد العشوائيات متوقف حالياً والبلديات تقوم بواجبها بمنع أي تجاوز يحدث حالياً حتى لاتمتد العشوائيات بشكل أكبر”.
وأضاف، أن “هناك 168 منطقة عشوائية كبيرة في بغداد إضافة الى الصغيرة منها وتلك العشوائيات مناطق متكاملة وفيها مساكن وأسر ولا نستطيع رفعها”، موضحاً، أن” هناك لجنة مشتركة من وزارة التخطيط وأمانة بغداد والتخطيط الحضري لجامعة بغداد وبمشاركة الأمم المتحدة لوضع الحلول اللازمة وعقدت عدة اجتماعات ، وان الحلول تتبع لسياسة دولة والوضع الاقتصادي “.
بدوره قال عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي في تصريح صحفي، إن” هناك معاناة كبيرة يعاني منها أغلب أبناء الشعب العراقي وهي أزمة السكن وضمن الحقوق العامة للمواطن، أن يكون له سكن لائق يحفظ له كرامته”، مبيناً أن: “مفوضية حقوق الإنسان تبنت عام 2019 موضوع العشوائيات في بغداد وفاتحت الحكومة السابقة وقدمنا مقترحات لتوفير فرص العمل ودعم مالي مباشر لاستكمال التسقيف وغيرها، أو على شكل قروض تتبناها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم وزارة الإسكان ويتم تنفيذها من قبل الدولة”.
وأشار الى أن” الاحداث التي رافقت الحكومة السابقة حالت دون استكمال المشروع وبعدها تم طرح الموضوع مرة أخرى على حكومة الكاظمي وكانت هناك استجابة وأعطى الأولوية الى أمانة بغداد لتقوم بهذا الدور ويفترض، أن يكون هناك مشروع وطني لانشاء مساكن واطئة الكلفة توزع بين أصحاب العشوائيات التي يتجاوز عددهم نحو 3 ملايين عشوائية على مستوى العراق، منها نصف مليون في بغداد”، لافتاً، الى أن” المشروع متوقف على توفير التخصيصات المالية لدعم الأسر من خلال القروض أو تتبنى الدولة بناء المجمعات السكنة واطئة الكلفة وبالتالي لم تعد الأموال الكافية متوفرة لدى الدولة”.
وأضاف، أن” المعالجات السريعة تكون أما بالقروض الحكومية من المصارف أو من خلال شبكة الرعاية الاجتماعية، وقد تكون القروض الحكومية من الممكن بالتنسيق مع المصارف الأهلية لدعم هكذا مشروع وبشكل سريع قبل دخول الشتاء “.
