الزراعة تكشف عن صرف جزء من مستحقات المزارعين المتأخرة وتحذر من عجز في انتاج الحنطة

الهدى – متابعات
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكومي بصرف جزء من مستحقات المزارعين المتأخرة، محذرة بأن تأخرها أثر مع مشكلة شح المياه بشكل خطير وهدد توفير محاصيل أساسية، ما ينذر بأزمة حقيقية وخاصة بمحصول الحنطة الذي يتوقع حصول عجز بحجم مليوني طن في انتاجه.
وقال وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، في تصريح متلفز، تابعته مجلة الهدى، إن “موضوع مستحقات الفلاحين أمر مهم وأثر مع مشكلة شح المياه على عملية الزراعة في البلد”، مضيفا أن “المزارع يتحمل تكاليف كبيرة بعملية الزراعة، وكلفة زراعة الدونم الواحد لا تقل عن 200 ألف دينار وتنتج 600 كيلوغرام”.
وتابع إن “مستحقات الفلاحين في عام 2020 تأخرت وصرفت من مستحقات موازنة 2021، وحدث نقص تريليون دينار في المستحقات لأن اللجنة المالية النيابية لم تثبت المستحقات في نص الموازنة عند كتابتها”.
وأشار إلى أنه “مشكلة المياه وشحة الأموال قلصت الخطة الزراعية بنسبة 50% وأيضاً لا يوجد دعم للأسمدة في موازنة 2021 وكلفته تصل للمليون ونصف المليون وهذا عبء كبير على المزارع وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف انعكس سلبيا على المنتج المحلي وأصبح لا ينافس المستورد”.
وكشف عن أنه “تم باجتماع مجلس الوزراء أمس مفاتحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص المستحقات وهو تحدث مع وزير المالية وتم إطلاق 250 مليار دينار من أموال مستحقات المزارعين وسيتم أسبوعياً إطلاق المبلغ ذاته ولمدة شهر”.
وأكد أن “وزارتي المالية والتجارة تتحملان مسؤولية صرف مستحقات المزارعين وهما وضعتا خطة لمعالجة تمويل مستحقات مزارعي الحنطة والشعير والشلب لعام 2020”.
وأشار إلى أن “هناك ضعفا لدى المفاوض العراقي أثر على حصة المياه المتدفقة للعراق، ويجب ربط أي مباحثات اقتصادية مع إيران وتركيا بموضوع المياه”.
وكشف عن أنه “زار السعودية كفريق مفاوض للنقاش حول كيفية صرف قرض بقيمة 500 مليون دولار، هم يطلبون منا استثمارها وتم مفاتحتهم لشراء منظومات ري حديثة واتفقنا لانشاء معمل في العراق بالاتفاق مع شركة الخريف وهي من افضل الشركات وتم الاتفاق واخذنا قرارا من مجلس الوزراء”.
وتحدث كذلك بأن “هناك 150 مليار دينار مجمدة من اموال المبادرة الزراعية محجوزة في المصرف، يجب أن تطلق، سبب التعطيل هو الفساد، وأن هناك 500 مليار ذهبت ادراج الرياح بفترة سيطرة داعش على بعض المدن”.
وأشار إلى أن “مشكلة شح المياه أثرت كثير على زراعة الحنطة، وأن 60% من مزارعي نينوى هاجروا إلى المدن وسعر الحنطة في الثلاثة أشهر الأخيرة بلغ 560 ألف دينار بعد أن كان 320 ألفا”.
وأكد أن “العراق يحتاج 4 ملايين طن حنطة سنوياً، بسبب قلة التخصيصات في عام 2020 تم انتاج 3.5 ملايين والتجارة أعلنت مناقصة لاستيراد 500 ألف طن”.
وحذر من أنه “في السنة الحالية لن نستطيع تسويق مليوني طن بسبب قلة واردات المياه، لافتا الى ان خطة الأرواء ستؤمن ما نسبته مليونان ونصف المليون وبالتالي سيحدث لدينا نقص بطنين على الأقل ما سيضطر وزارة التجارة لاستيرادها بعملة صعبة، وبالمقابل أيضاً سيتضرر 460 ألف مزارع للحنطة وخاصة في واسط ونينوى”.