الهدى – متابعات
ذكرت شبكة رصد المداهمات أنّ النظام الخليفيّ اعتقل، يوم أمس الإثنين، 20 سبتمبر/ أيلول 2021، 3 شبّان من بلدة السهلة الشماليّة، وذلك بعد استدعائهم لمراكز التحقيق.
والشبّان الثلاثة هم: «كميل إبراهيم الخباز، حسين علي خضيري، السيد مصطفى الطالبي»، كما استدعت أجهزة النظام الأستاذ علي مهنا لمركز شرطة القضيبيّة.
وكانت الشبكة قد ذكرت في تقريرها حول الانتهاكات التي حصلت في فعاليّات الذكرى المشؤومة للتطبيع، يوم الأحد الماضي، 19 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ عددًا من المناطق شهد استنفارًا أمنيًّا، عبر تكثيف دوريّات المرتزقة وآليّاتهم، واقتحام البلدات وتسجيل اعتقالات بين صفوف الشباب منذ بداية الشهر، حيث سجّل اعتقال الشبان «علي عبد العزيز، علي أحمد أبو تاكي، محمود صابر» من بلدة بوري، و8 شبّان من سماهيج والدير هم «علي عبد المحسن، حسن علي أحمد، محمد محمود، يوسف الجفيري، جاسم العكله، مصطفى حسين، علي خرفوش، سلمان علي سلمان»، وتمّ تأكيد اعتقال الشاب «عمار فاضل عباس» من سكنة منطقة كرباباد يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 من مطار البحرين الدولي وذلك لوجود حكم غيابيّ عليه «سجن لمدة سنة واحدة» بتهمة تجمهر وأعمال شغب، واستدعى الحاج عبد المجيد عبد المحسن «حجي صمود» للتحقيق، كما عمل النظام على مراقبة اعتصام أهالي السنابس المتواصل للمطالبة بحريّة الأسرى، وشهدت العاصمة المنامة وضواحيها وبعض المناطق تحليقًا مروحيًّا للطيران الخليفيّ.
في سياق مشابه، أعرب خبراء أمميّون عن قلقهم إزاء التعذيب الذي يمارس مع المعتقلين السياسيّين والنشطاء في البحرين، وخاصة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
و وجه أربعة خبراء في الأمم المتحدة رسالة ادّعاء إلى النظام الخليفي، حول انتهاكاته الموثقة لحقوق المواطنين، وسجلّه في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والتعذيب، مشيرين إلى الانتهاكات التي حصلت إثر المشاجرة التي نشبت في 29 أغسطس/ آب 2020، بين «علي الوزير، والشيخ زهير عاشور»، وحارس في السجن، بسبب إهانة الأخير للشعيرة الدينية التي كان «الوزير» يمارسها، وبعد ذلك تم إبعادهما من الزنزانة، وتعرّضا للإخفاء القسري والتعذيب ومختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن إجراءات تقاضٍ غير سليمة.
وخلص الخبراء إلى أنّ انتهاكات النظام تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمّ إليها، فضلًا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
والخبراء الأمميون هم مقرّر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي «تاي أونغ»؛ ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي «ميريام إسترادا»؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد «أحمد شهيد»؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة «نيلز ميلزر».
