الهدى – بغداد
اكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة من المياه.
وقال الحمداني في كلمة له في مؤتمر “الامن المائي من اهم ركائز الامن القومي” ان الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا ،التي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014، وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة من المياه”، لافتاً الى أن “هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه”.
واشار الى أن “المياه القادمة من ايران ، وإن كانت نسبتها 15% كواردات مائية، تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى ،لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه ايران”.
واضاف :” ان ازمة المياه ليست ازمة وزارة ،انما هي ازمة بلد بشكل كامل ،ونأمل ان يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع”، مؤكداً :” ان هناك اجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من اجل تحديد حصة المياه المالية”.
وتابع الحمداني :” ان دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع، خاصة وان أكثر من 90% من الموارد المائية منابعها خارج العراق”، مشيراً الى :” ان التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل اعباء اضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة”.
واوضح :” ان الامن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وان التعامل مع ملف المياه حساس جدا”، مبيناً :” ان الوزارة وضعت دراسة ستراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة لغاية 2035، وهذه الدراسة تحتاج الى اموال كثيرة ،والوضع المالي للدولة لا يحتمل ذلك”.
من جهته اكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم السبت، انه:” لا تنازل عن حقوق العراق المائية”.
وقال الأعرجي في كلمته خلال المؤتمر: إن “وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية”.
واضاف “لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب ،وان المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه ،ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك”.
وشدد على أن”مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني”.
