الهدى – وكالات
قالت الحكومة وناشطون يوم (أمس) الأربعاء إن البحرين أفرجت بشروط عن 30 سجينا بموجب قواعد جديدة تسمح بالمراقبة الإلكترونية والاحتجاز المنزلي بدلا من ذلك،. وتعتبر جماعات حقوقية كل المفرج عنهم، تقريبا، معتقلين سياسيين.
ومنذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011 سجنت المملكة الخليجية ألوف المحتجين والصحفيين والناشطين، بعضهم بعد محاكمات جماعية، وتقول إنها تلاحق مرتكبي الجرائم حسب القانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة والجهات الأخرى المتعلقة بسير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
وبموجب قانون (العقوبات البديلة) الصادر في 2017، يُسمح للسجناء الذين أمضوا نصف عقوباتهم على الأقل في السجن بإكمالها في الخارج من خلال إجراءات تتضمن خدمة المجتمع ودورات إعادة التأهيل والمراقبة الإلكترونية.
في سياق آخر امتدح آية الله الشيخ عيسى قاسم، موقف زعيم حركة حق الأستاذ حسن مشميع، الذي أعلن يوم أمس رفضه للخروج المشروط من السجن، مذكّراً بضرورة نيل السجناء السياسيين جميعاً حريتهم.
وقال آية الله قاسم عبر منصة (تويتر) “في موقف امتحانٍ بالغ الجديّةِ والصرامة؛ قدَّم الأستاذ حسن مشيمع الوفاء بالعهد، والرجولة، وخيار الدين، والحريّة الحقيقية على الخلاص من تدهور الصحّة، وتهديد الحياة، والحريّة الشكليّة، قدَّم رضا الخالق على رضا المخلوق”، مؤكداً أنّه “إذا كَثُرَ هذا الموقف عند الشعب فمستحيلٌ أن يُقهَر”.
