الناس هم الذين سيفوزون في الانتخابات، بشرط!

وأكثر من شرط…!

بامكان الناخبين في هذه الدورة الانتخابية لمجلس النواب العراقي، أن يكونوا هم الفائزين بعد التخلص من قبضة قانون “سانت ليغو”، والاستبشار بقانون الدوائر المتعددة التي تعطي للناخبين دوراً مباشراً في فوز مرشحهم المفضّل، بعكس مقتضيات القانون السابق الذي يعطي الحق للقائمة ولرئيسها إدخال من يحب الى مجلس النواب بعد حصد آراء الناخبين المغلوب على أمرهم لقائمته، وتقسيمها وفق حسابات ومصالح، وحسب تسلسل المرشحين في القائمة.

هناك من يرى أن في تقلّص عدد المرشحين في هذه الدورة بشكل ملحوظ خلال الايام الاخيرة، و انسحاب الكثير بهدوء، مؤشراً بعدم الاطمئنان بالفوز بواسطة القوى السياسية التي تمتلك المال والسلاح والوجاهة الاجتماعية، فقد كان بلغ عدد المرشحين أوائل العام الجاري الى سبعة آلاف مرشح، والآن نسمع بأنه تراجع الى ثلاثة آلاف لكل العراق، وهو تراجع له دلالاته على الساحة، وفي الاوساط الجماهيرية، ليس اقلها تعاظم الدور الجماهيري على حساب الكيانات السياسية.

لو نسلط الضوء على الساحة الشيعية ذات التأثير على نتائج الانتخابات، وعلى مستقبل وشكل السلطة التنفيذية القادمة، فان القوى السياسية فيها حسمت أمرها في تحديد المحاور بثلاث اتجاهات، تتصور أنه المثلث الأوحد لأصوات الناخبين؛ دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر، ولكل قائمة رؤيتها الخاصة لمختلف القضايا، ومنهج سياسي مع آليات خاصة بها، فثمة تصور بأن الناخب إن لم ينتخب مرشحين من هذه القائمة فانه لا مناصّ له من التوجه الى الضلع الآخر من المثلث! وهكذا، بيد أن الشرط الأول لأن يكون الناخبون هم الفائزين، عندما يضعون اصبعهم على المرشح المستقل غير المرتبط بحزب او جماعة سياسية، والشرط الآخر المشاركة الواسعة والمكثفة، فقد تأكد لدى المراقبين والخبراء أن كثرة أوراق الاقتراع لأكبر عدد من المرشحين سيعقّد المهمة على القوى الكبيرة في أن يعودوا مرة اخرى للتلاعب بمصائر الناس، والاستمرار في رفع أرصدتهم بالبنوك الاجنبية بارقام جديدة، واقتناء سيارات أحدث، واستملاك المزيد من العقارات والمؤسسات المالية والتجارية.

زعماء القوى السياسية قلقون جداً من الانتخابات البرلمانية برمتها في هذه الدورة تحديداً بسبب فقدانهم لآليات السيطرة والتحكم، وعيونهم مسمّرة على الناخبين ممن تسلّموا بطاقاتهم المحدّثة، وما اذا كانوا سيتوجهون بعزيمة تغيير، وثقة بالنفس في تجربة ديمقراطية جديدة، أم أنهم يبقون في قفص اليأس والاحباط والسلبية رغم تعرضه للصدأ طيلة السنوات الماضية.

حقاً؛ انها فرصة لاثبات الوجود بحضور مميز يختلف تماماً عما حصل في الدورة الماضية، والذي شهد عزوفاً وشبه مقاطعة جماهيرية، من أجل الهتاف بالصوت الانتخابي بأن العراقيين عازمون على التغيير، ويحملون المسؤولية لمن ينتخبوهم من المرشحين كونهم سيدخلون البرلمان ويجلسون على كرسي النيابة بأصواتهم وليس بإشارات وايعازات هذا او ذاك.