الهدى – وكالات
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن “أمر مهم” في مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022.
وقال صالح في تصريح له ان “هذه الموازنة ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز حيث ستكون حينها الالتزامات المالية أقل”.
وأضاف “من واجبات الحكومة الحالية طالما هنالك فسحة من الوقت إعداد الموازنة حتى لو أراد مجلس النواب الجديد إبداء الملاحظات او إجراء التغييرات عليها”.
وأشار صالح الى ان “الظروف متغيرة وقد تظهر هنالك مفاجآت حيث اعتمدت على سعر نفط بـ ٥٠ دولار للبرميل وفقا لما أعلنته وزارة المالية”.
من جانبه شدد وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، اليوم الاحد، على أهمية إعداد وتنفيذ موازنة 2022 وفق الخطط الاستراتيجية.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان له، أن “الوزير علي عبدالأمير علاوي ترأس اجتماع الجلسة العشرون الخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤”، مبيناً أن “الاجتماع تم بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزارة المالية ورئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد من المدراء العامين ذوي العلاقة”.
وأضاف أنه “تمت مناقشة جملة من المواضيع الإساسية ومنها تحديد سقوف الإنفاق من قبل وزارة المالية في اطار موارنة العام ٢٠٢٢، اضافة الى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض بضمنها القروض المستمرة ومتابعتها”.
واشار البيان الى أنه “تمت اثناء الجلسة مناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة العام القادم والتأكيد على دعم الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم افضل الخدمات التقاعدية لشريحة واسعة من المجتمع العراقي”.
وشدد علاوي بحسب البيان على “اهمية الشروع بإعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الاستراتيجية المعدُة والداعمة لمسارات الإصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية”.
من جهتها استبعدت لجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية، بينما حددت أبرز معوقات إقرارها.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “المدة المتبقية من عمر البرلمان لاتسمح بإقرار موازنة 2022، لاسيما إن إقرارها يحتاج الى مناقشات واطلاع الكتل السياسية وهذا يتطلب وقتاً يصل الى شهر أو أكثر”.
وأضاف أن “مشاكل موازنة 2021 بين الإقليم والمركز لم تحل حتى الآن، حيث إن الإقليم لم يلتزم بتنفيذ بنود المادة (11) الموجودة بالموازنة وبالتالي هذه تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية”.
وأعلن وزير المالية علي علاوي، الخميس الماضي، عن إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى أنها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
