الهدى – متابعات
الحرب على الشعائر الدينية والحسينية، ممارسة معهودة تتمسك في تنفيذها السلطة السعودية التي لا تتوانى عن ارتكاب مختلف صنوف الانتهاكات بحق القطيف والأحساء على أساس التمييز الطائفي والديني.
ومع كل موسم عاشورائي تجمع السلطة جميع أدواتها لتنهال بها ضد أبناء المنطقة، وتقرر تضييق الخناق عليهم وتتخذ من كل ما أوتيت من وسائل شماعات تعلّق عليها انتهاكاتها وتبريراتها ضد الشعائر الدينية.
وفي محرم الحالي ومع بدء إحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)، في مختلف دول العالم، فإن السلطة فرضت الاستمرار في تمييزها ضد الشيعة ومنعتهم إقامة شعائرهم الحسينية رغم الإلتزام بالضوابط والإجراءات الإحترازية المفروضة وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية تأكيدا للالتزام بالشروط التي حددتها السلطة، من أعداد محدودة في المجالس والتباعد وخفت صوت المذياع، واقتصاد القراءة داخل المسجد أو الحسينية.
ولأن السلطة لا تعير اهتماما للالتزام الشعبي بكل ما تفرضه، وتتمسك بوسائل تضييقها وانتقامها الطائفي، من بوابة التضييق، قررت السلطة فرض غرامات تعسفية على المساجد والحسينيات تحت ذريعة مخالفة إجراءات كورونا وجعلت قيمتها تصل بمجموعها إلى مئات الآلاف من الريالات، وتتمسك السلطة بجائحة كورونا من أجل أن تجعلها شماعة لتعلق عليها كل متطلباتها وأهوائها وأساليب انتقامها وإمعانها بالتضييق الطائفي المذهبي على أهالي القطيف والأحساء.
وفرضت السعودية الحظر على إحياء مراسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، في كل من مسجد الإمام الحسين ومسجد المسألة ومسجد الحمزة، إضافة إلى الحسينية الحيدرية، واعتمدت صيغة الاستدعاء للقائمين عليها بغية فرض شروط عليهم مقابل فك الحظر خلال أيام محرم الحرام.
وفي الليالي الأولى من عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)، قررت أجهزة المباحث والسلطة في القطيف منع القراءة في مسجدي المسألة والإمام الحسين (عليه السلام) “الوارش” في ساحة القلعة من دون تبرير أو توضيح سوى استكمال إجراءات التضييق على المراسم الحسينية العاشورائية تحت ذريعة انتشار الجائحة العالمية كوفيد 19، وهذه الجائحة تستغلها السلطة في تجمعات دون أخرى، وفق مقتضيات النظام الطائفي، الذي يقوم على بسط النفوذ الأمني والعسكري في كل موقع اجتماعي ديني وطائفي، إذ أن جهاز المباحث العامة الذي يبسط سطوة انتقامه في القطيف والأحساء فعّل دوره بشكل مضاعف خلال الأيام الحرم، إذ أنها تعمّدت رفع منسوب الاستدعاءات العسكرية الأمنية التي تستهدف القائمين على المساجد والحسينيات
ووفق المعلومات فإن استدعاء بعض أصحاب المآتم جرى تحت ذريعة وصول صوت المجلس خارج الحسينية أو المأتم، ودخول أكثر من العدد المحدد أو المسموح به بحسب إجراءات السلطة والذي حددته بـ50 شخصا، وذلك رغم حصولهم على تصاريح تمكنهم من استقبال عدد أكبر من المعزين الحسينيين، إلا أن السلطة تفرض منع متشدد على المشاركة في العزاء الحسيني، كوسيلة انتقام وضغط متواصلى تفرضها السلطة على أبناء القطيف والأحساء.
ولكثرة أشكال البطش السلطوي، فإن الإمعان الرسمي لم يمنع السلطة من الاعتداء على شاب صاحب مغسلة للثياب في قرية التويثر بالأحساء، إذ جرى استدعائه بعد إعلانه غسل الملابس السوداء بشكل مجاني ومن دون أي مقابل طيلة أيام عاشوراء، وأجبرته المباحث العامة على توقيع تعهد من أجل إلغاء العرض المجاني تحت ذريعة أنه يثير “الفتنة الطائفية”.
في المقابل، وعلى بعد أميال من القطيف والأحساء، ومع حظر السلطة للتجمعات العاشورائية والاعتداءات الطائفية التي تفرضها السلطة تحت ذريعة كورونا، فإن الجائحة العالمية يبدو أنها لا تقترب من سياسات ولي العهد محمد بن سلمان وممارساته الترفيهية، حيث أقيمت من قبل هيئة الترفيه احتفالات في مدينة الظهران، وأظهرت المقاطع المصورة الحضور الحاشد للحفلات الغنائية بلا أي ضوابط صحية واجراءات احترازية، وكأنما الجائحة العالمية تتخذ منحنى طائفيا بحتا، فتتفاعل وتتأقلم والحفلات الغنائية ولا تقرب الحاضرين فيها، إنما المشاركين في العزاء يتسببون بانتشار الجائحة، وفق مفهوم السلطة القائمة على التمييز الطائفي الممنهج.
من هنا، يبقى التحدي الأوضح أمام أبناء القطيف والأحساء، متمثلاً في استمرارية البطش والظلم والاستدعاءات والاعتقالات معلّقة بشماعة كورونا.
ويواصل النظام السعودي مسلسل الظلم على اساس الدين ويوغل في البطش والقمع من التحكّم بالأعلام واللافتات العاشورائية في الطرقات والأحياء والأزقة، وحتى بالأصوات ومستواها إلى القائمين والحاضرين والمعزين ومنعهم أبسط حقوقهم المشروعة، في استكمال لأوجه الاستفزاز والإساءات العلنية، من دون أي مراعاة للقيم والأخلاق والإلتزام بالإملاءات الغاشمة التي تقييد الحريات الدنية والفردية انطلاقا من أساس ممنهج يقوم على الإمعان الرسمي بانتهاك الحق في الدين والمذهب والحرية الدينية.
