الهدى – خاص
دعا مدير بلدية كربلاء المقدسة، عبير سليم ناصر، المواطنين الذي يوجد حجز على العقارات العائدة لهم الى مراجعة دائرة البلدية لتقديم المستمسكات التي تؤيد عائديتها لهم.
واوضح ناصر، في تصريح خص به اذاعة النور، وتابعته مجلة الهدى،ان في محكمة تحقيق كربلاء هنالك 347 عقارا محجوزا، وكذلك هناك 1162 عقار في محكمة الكرخ في بغداد نقلت منذ عام 2010م الى تلك المحكمة، لافتا الى انه لكل عقار من تلك العقارات قضيته الخاصة.
وتابع ناصر قائلا: ندعو جميع المواطنين ممن لديهم القرار (117) لتقديم طلباتهم الى دائرة بلدية كربلاء لمتابعة الاجراءات والمستمسكات المقدمة لمعرفة مدى صحتها من قبل لجنة مشكلة في الدائرة لرفع الحجز عنه، مبينا انه القضية اذا كانت مرتبطة بالقضاء فالقاضي في كربلاء بدأ يطمح في حل جميع الاشكالات، واما اذا كانت في بغداد فيتم المخاطبة حول ذلك”.
واشار مدير بلدية كربلاء الى ان الهدف من هذه الاجراءات هو لمعرفة العقار السليم من غير السليم، داعيا المواطنين ممن عقاراتهم غير سليمة بسبب عدم فهم للقرارت او احتيال تعرضوا له الى تقديم طلباتهم الى البلدية كون ان تلك العقارات ستعود لها، وبامكانهم التقديم على القطعة والقيام بشرائها.
وبين ان جميع الحلول مطرقة ولكن هناك اجراءات وروتين وقوانين كثيرة ومحاكم تحتاج الى وقت والى متابعة، مطالبا من لديهم مشاكل بهذا الشان الى عدم اليأس والى تقديم طالباتهم لان لكل شيء حل، لافتا الى ان التزوير والتلاعب بالاوراق يعيد العقار الى بلدية كربلاء، ومن حق المواطن الساكن فيه شراءه وفق المادة (25) والتي اجازت ببيع عقارات البلدية بالاسواق السائدة، واذا كان موظف تتقسط عليه على 20 سنة، اما اذا كان مواطنا عاديا فانها تتقسط عليه بثلاثة سنوات.
