الهدى – متابعات
دعت قوى المعارضة في البحرين جماهير الشعب إلى المشاركة في حملة التغريد عبر وسم “الحق السياسي”، لتأكيد تمسّك الشّعب البحرانيّ بكافّة حقوقه السياسيّة الأصيلة.
وأوضحت القوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ أنّ الحملة ستنطلق يوم الإثنين 12 يوليو/ تموز 2021، عند السّاعة الثامنة مساءً.
وتصدّرت عبارة سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم “لا ضمان لأيّ حقّ من غير الحقّ السياسيّ الكامل غير المجزوء”، إعلان الدعوة، حيث شدّدت قوى المعارضة على ما أكّده سماحته في تغريدة على حسابه الرسميّ بتويتر بأنّه من الدين المطالبة بلا انقطاع بالحقوق وبشكل يوميّ وبلا توقّف، حتى نيلها كاملة، وبخاصّة الحقّ السياسيّ.
وكان سماحته قد قال في بيان سابق إنّ الدستور الجاري اليومَ في البحرين هو دستور العام 2002م، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني، بإرادة “الملك” منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه، بل تغييب كامل لإرادته، حيث صارت القاعدة أنّ الملك مصدر السلطات جميعًا، وبيده وضع الدستور وتعديلاته، وكأنَّ الشعب الذي بذل ما بذل في سبيل تركيز قاعدة أنّه «مصدر السلطات جميعًا» قد انقلب على رأيه في تصويته للميثاق متنازلاً عن هذا الحقّ، مفوّضًا الأمر للملك تفويضًا كليًّا.
وفي سياق منفصل رصدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ثماني حالات لأطفال وعائلات معتقلين سياسيين في السجون الخليفيّة، استشهد أحدهم نتيجة الإهمال الصحيّ، والتأخر في إجراءات العناية الطبية في السجن، واثنان منهم محكومان بالسجن المؤبد.
وأشارت في تقرير لها إلى أنّ النظام الخليفي انتهك اتفاقية حقوق الطفل من خلال استدعائه لطفل ما دون العشرة أعوام على خلفية مشاركته في مناسبة، وعلى خلفية التهم السياسية الموجهة لوالده المسجون، وتحديدًا المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ على أنّه لا يجوز حرمان أيّ طفل من حريّته بشكل غير قانونيّ أو تعسفيّ، ويجب أن يكون القبض على الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون.
وبيَّن التقرير أنّ هؤلاء الأطفال ليسوا وحدهم ضحايا اعتقال آبائهم بتهم سياسية غير عادلة، فهناك الكثير من أطفال المعتقلين الذين يعيشون المعاناة نفسها من كلّ الجوانب ويتعرضون لانتهاكات عديدة من قبل النظام القمعي التي أظهر عدم التزامه باتفاقية بمواد اتفاقية حقوق الطفل بشكل رئيسي.
