الهدى – متابعات
شهد العراق في اليومين الماضيين، ترديا كبيرا في تجهيز الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية، مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة.
واثار ذلك ردود افعال واستياء شعبي من استمرار تردي واقع الكهرباء مع غياب حلول حقيقية تنهي ازمة الكهرباء المستمرة منذ عشرات السنين وما زالت، ما دفع البعض اصحاب النفوس الضعيفة الى استغلال حاجة الناس برفع اسعار الوقود.
وولد الاطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم محافظات العراق، حالة من السخط والغضب لدى الجماهير والقوى السياسية، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان سوء التخطيط والادارة والبيروقراطية والروتين القاتل اضافة الى الفساد، كانت جميعها سببا في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق، اشار اخر الى ان القرار الأساسي الذي تحتاجه وزارة الكهرباء في هذه المرحلة هو قرار التمويل للمشاريع.
عضو مجلس النواب يونادم كنا، شدد على ان سوء التخطيط والادارة والبيروقراطية والروتين القاتل اضافة الى الفساد، كانت جميعها سببا في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق.
وقال كنا في حديث صحفي، إن “المشكلة الأساس التي أثرت على اغلب القطاعات في البلد عموما وعلى الكهرباء خصوصا هي سوء التخطيط والادارة والبيروقراطية والروتين القاتل ناهيك عن الفساد”، مبينا انه “من المستغرب أن يصرف العراق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء وليس لديه 20 الف ميكا واط، في وقت انه من المنطقي ان كل مليار دولار من المفترض ان يقابله الف ميكا واط ليكون لدينا 40 الف ميكا واط كهرباء بـ 40 مليار دولار والبقية تكون لتغطية الرواتب طيلة السنوات السابقة لموظفي الوزارة”.
وأضاف كنا، ان “الأمر الآخر يرتبط بعدم وجود خطوط نقل جيدة، ولا علم كيف يتم التركيز على الإنتاج وليس لدينا خطوط نقل متقدمة، يضاف إليها عدم جدية عمل شرطة حماية خطوط النقل كما كان معمول به في زمن النظام البائد، يضاف اليها اليوم عشرات الالاف من الشرطة والاستخبارات ولا نجدهم يكشفون عمليات الاستهداف المنظمة للابراج ومن يقف خلفها ويتم القاء التهم في تراجع الكهرباء على ايران وامريكا وغيرها من الدول ولا نريد الاعتراف بان السبب فينا”.
من جانبه فقد اشار عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الى ان المشكلة الاساس في تلكؤ عمل الكهرباء هو التمويل لاستكمال المشاريع وعمليات الصيانة والادامة الى خطوط النقل والمحطات.
وقال العطافي في تصريح له، إن “القرار الأساسي الذي تحتاجه وزارة الكهرباء في هذه المرحلة هي قرار التمويل للمشاريع، اما التحقيقات والعقوبات الادارية فهي أمور جميعها من الممكن ان يقوم بها الوكيل او الشخصية المكلفة بالوزارة”، مبينا ان “المفترض اولا ان يوجه رئيس الحكومة وزارة المالية بصرف مستحقات وزارة الكهرباء كي تستطيع ان تعمل كونها مرت بازمة خلال اليومين الماضيين لكنها بجهود متواضعة لكوادرها تمكنت من معالجة القسم الاكبر من تلك الازمة”.
واضاف العطافي، ان “العراق بحاجة الى ما يقرب من 24 الف ميكا واط وهذه الانتاجية لن تتحقق دون تخصيص مبالغ للمشاريع، اما قضية خلية الازمة فهي كانت موجودة ضمن توصيات مجلس النواب التي تم رفعها الى الحكومة بعد استضافة الكوادر المتقدمة في الوزارة قبل انفصال منظومة الكهرباء”، لافتا الى اننا “حين الاطلاع على المشاريع في الكهرباء وجدنا أن أغلبها متوقف بسبب غياب التمويل من وزارة المالية رغم اقرار الموازنة منذ عدة اشهر ولا نعلم ماذا تنتظر وزارتي التخطيط والمالية لإطلاق تلك التخصيصات التي لو كانت موجودة لما حصل ما حصل ولربما تمت صيانة الأسلاك المتهالكة قبل حصول الازمة”.
واكد ان “الجميع مسؤول عن التقصير الذي حصل ابتداءا من رئيس الوزراء وصولا الى الوزارات المعنية بملف الكهرباء”، مشددا على “اهمية وجود قرارات سريعة وعاجلة تنسجم مع حجم التحدي وأن يكون تواجد رئيس الوزراء في بغداد وعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء”.
