الهدى – متابعات
أوصى مختصون بالشأن المالي، بفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق، ففي الوقت الذي استعبد فيه عضو بالمالية النيابية ان يتم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال العام الحالي، اكد اخر ان المبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة، فيما ناشد مواطنون الحكومة بارجاع سعر الصرف الى سابق عهده والانتصار للفقراء، مطالبين ايضا بانقاذهم من جشع التجار.
ويوم أمس بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، مع محافظ البنك المركزي، خطوات تقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، فيما أشار الأخير إلى اطلاق مبادرة لتحريك قطاع الإسكان.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها “استضافت، محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، ونائب المحافظ عمار حمد خلف، حيث تم بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم”.
وناقشت اللجنة المالية، “المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها”.
وأشارت إلى “بحث مسألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجارة والمالية هيئتي الكمارك والضرائب مع البنك المركزي، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام ٢٠٢١”.
وفيما أوصت اللجنة المالية النيابية، بفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق، رجحت إعادة النظر بالسياسة المالية الحالية.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية وتابعتها مجلة الهدى، إن “الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الازمة المالية في دفع رواتب الموظفين وعدم وجود اموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط آنذاك”، مبينا أن “الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى 73 دولاراً للبرميل والمبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة”.
وأضاف بأنه “يجب اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار، ومنع التلاعب من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة، خاصة وأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الدولار ويتحكم بمستوى الأسعار في السوق”.
وأوضح أن “الرقابة من قبل السلطة التشريعية تتم من خلال الاستضافة أو الاستجواب وكذلك من خلال طلب التقارير الخاصة لعمليات الصرف، وأهم التقارير الحسابات الختامية”، لافتا الى أن “الحسابات الختامية غير موجودة من 2014 وحتى الان، والاستضافات والاستجوابات لا تتحقق”.
وفي السياق نفسه، استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان يتم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال العام الحالي، فيما أشار الى امكانية استفادة الحكومة من ارتفاع اسعار النفط عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال كوجر في حديث صحفي، ان “الحديث عن تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، ينبغي أن يغلق بالكامل على الاقل خلال العام الحالي، على اعتبار ان جميع ارقام الموازنة الحالية بنيت على سعر الصرف الحالي”.
واضاف كوجر، ان “أي تغيير بالسعر سيؤثر على 30 تريليون دينار تضمنتها الموازنة وخصصت للمشاريع الاستثمارية، واي تغيير سلبا او ايجابيا فسيكون هناك متضررين اما الحكومة او المستثمرين والمتعاقدين على المشاريع الجديدة ضمن الموازنة”.
وتابع ان “الالية الحكيمة تقول الابقاء على سعر الصرف لهذا العام، وان تستفيد الحكومة من ارتفاع اسعار النفط عالميا وحالة الاستقرار التي حصلت في الوضع المالي للحكومة بغية تخفيف اعباء المواطنين نتيجة تغيير سعر الصرف”، مرجحا ان “يكون التغيير في سعر الصرف بالعام المقبل”.
من جانبه، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اشار الى المبررات السابقة التي تم من خلالها رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار رغم انها كانت مرفوضة لدينا فهي ايضا قد انتفت الان بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا.
وقال الفيلي في حديث صحفي، ان “الاصوات بدأت بالارتفاع داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة بغية اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا، لما لحق من ضرر على الشعب العراقي من ارتفاع الأسعار داخل الاسواق”، مبينا ان “اصرار وزير المالية والحكومة على عدم تغيير سعر الصرف بدعوى انه يسبب مشكلة كبيرة هو امر مستغرب على اعتبار انه بالاصل ان رفع سعر الصرف هو من سبب مشكلة كبيرة للشارع والمواطن وليس العكس”.
واضاف الفيلي، ان “البعض ان كان يتذرع بان الموازنة بنيت ارقامها على سعر الصرف الجديد فان الموازنة ما زالت في اروقة مجلس النواب، ومن الممكن خلال يوم او اثنين تغير جميع القيم المالية فيها بحسب سعر الصرف القديم دون اي مشكلة او معضلة”، لافتا الى “البرلمان عمل على ضغط النفقات ما تحقق منه تخفيض نسبة العجز من 71 تريليون دينار الى تقريبا 27 تريليون دينار ما جعل الموازنة مناسبة وطبيعية كما هو بالسنوات السابقة ما يعطي مبرر ودافع اخر لعدم تغيير سعر الصرف الى 1450 وانما العودة الى سعر الصرف القديم”.
وارتفعت أسعار النفط، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ، مما عزز وجهات النظر بشأن تشديد التوازن بين العرض والطلب مع انتعاش السفر البري والجوي في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.23 دولارا للبرميل، في الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسرت 9 سنتات يوم الثلاثاء الماضي.
وناشد مواطنون الحكومة والبرلمان بتغيير اسعار الصرف نتيجة لارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي اهلكت المواطن الفقير، مطالبين ايضا بمراعاة اصحاب الدخل المحدود وانقاذ المواطن من جشع التجار.
وفي وقت سابق، حسم البنك المركزي العراقي، مسائلة سعر صرف الدولار حيث أكدت ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغييره”،
وقال البنك في بيان له، ان “ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية”.
وأشار البيان، إلى أن “مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة”، موضحا: “سوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها”.
