الهدى – بغداد
حدد مجلس المفوضين، اليوم الاحد، عدد مراكز ومحطات الاقتراع ومواقع انتشارها، مشيرا الى أن الانتخابات المقبلة ستكون عادلة ونزيهة بمعايير دولية.
وذكرت المفوضية في بيان لها، حصلت مجلة الهدى على نسخة منه، أنه “ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية”.
وتابع انه “بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع، إذ تستقبل كل محطة (450) ناخباً كحد أقصى”، مشيرا الى أن “عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب”.
واكدت مفوضية الانتخابات، خلال البيان، في رسالة اطمئنان للشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بـ”أنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها، فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية”.
من جانب آخر، أوضح البيان، أن “المفوضية مستمرة باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021 “، لافتا إلى أن “مجلس المفوّضين يؤكد جازمًا على غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021″، مبينا أن “عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى”.
وتابع ان “عمل المفوّضية الانتخابي محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحيد عنها؛ كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، وانها تعمل استنادًا إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت: ” لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيه، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية”، لذا قرّر مجلس المفوّضين حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية، وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين المتوفّين بمرشحين آخرين، بسبب انتهاء مدّة الترشيح”.
