مجلس الخدمة يحدد الفئات المشمولة بالتوظيف ضمن قانون موازنة 2021

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، ثلاث فئات مشمولة بالتوظيف ضمن قانون موازنة 2021، فيما اوضح آلية تثبيت أصحاب العقود.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي لوكالة الأنباء الرسمية، انه “ليس لدى مجلس الخدمة أيُّ درجات وظيفية سوى تلك التي وردت من وزارة الصحة وفق قانون التدرُّج الطبي وكذلك الدرجات التي سترد من وزارة الاسكان والاعمار للتعيين بسنة 2016 و2017 المنصوص عليها في قانون موازنة 2021”.
واضاف ان “الدرجات الوظيفية تتضح أعدادها لدى المجلس بعد مصادقة وزارة المالية على ملاكات الوزارات والمؤسسات والهيئات”، لافتاً الى أن “الفئات المشمولة بالتوظيف وفق قانون موازنة 2021 هم المشمولون بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وحملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل في الكليات والأقسام”.
وأشار إلى أن “أصحاب الشهادات العليا ورد توظيفهم في المادة 12 ثانياً التي أوجبت توظيفهم وفق النسبة القانونية في المؤسسات الحكومية”، مؤكداً أن “المجلس ينتظر مصادقة وزارة المالية على الملاكات لتزويده بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وانواعها لكي يتم اطلاق استمارة التوظيف”.
وتابع ان “المجلس فاتح وزارة التعليم العالي لغرض تزويده بالبيانات الخاصة بأصحاب الشهادات العليا والخريجين الاوائل، على أمل أن يتم تزويده خلال الأيام المقبلة”.
وبشأن اصحاب العقود، اوضح التميمي ان “قانون موازنة 2021 عالج موضوع المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية، حيث إن كلَّ من مضىت على خدمته 5 سنوات ، يثبت على الملاك مع حركة الملاك الموجودة في الدائرة التي يعمل فيها او حسب الوفرة المالية الموجودة”، مؤكداً أن “تعليمات صدرت من قبل وزارة المالية وعبر الموازنة لغرض تثبيتهم”.