حذرت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، من “جفاف قاتل” خلال الموسم الصيفي الحالي، داعية إلى تحرك عاجل من الحكومة العراقية للتفاوض والضغط السياسي والتجاري على الجانب التركي للحصول على المستحقات المائية للعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، ان “هنالك تناقص في مناسيب المياه سواءً من الجانب التركي الذي لم تكن له إجابات جادة في إطلاق مستحقات العراق المائية، كذلك هناك تناقص في المناسيب من الجانب الايراني الذي قطع المياه عن دربندخان بشكل كامل وعن الزاب الصغير بنسبة 75%”، مشدداً على ان “الحراك لا زال ليس في المستوى المطلوب من الجانب العراقي في هذا المجال”.
واكد النايف، ان”هذه التناقصات هي حقيقية وواقعية وهناك مخاوف ليس لدى الوزارة فحسب إنما جميع من الشعب العراقي من تناقص كميات المياه”، مبديا تخوفه،” لما نلاحظه في ديالى قد دق ناقوس الخطر فقد توقفت الكثير من محطات الكهرباء فضلا عن محطات المياه للسكان، بالتالي ان هذه التناقصات هي حقيقية وليست هناك مسألة مؤامرة او أمور مصطنعة”.
وشدد على ان،” الحكومة عليها اليوم ان تتخذ بعدا سياسيا في هذا الإتجاه لأن الجانب الفني لا يكفي في التفاوض”، مبينا انه” لا يمكن أن نترك وزارة الموارد المائية لوحدها ويجب ان يدخل البعد السياسي وان فشل فيدخل البعد التجاري”.
ولفت النايف الى حجم التبادل التجاري مع تركيا” مشدداً على “ضرورة استخدامه كوسيلة ضغط، خصوصاً ان هناك نسبة 70% من المياه تصلنا من الجانب التركي، في حين يصلنا من الجانب الايراني منسوب مياه بحدود الـ20%، بالتالي النسبة الأكبر تكون من تركيا حيث تستطيع هذه النسبة ان تنقذ العراق من خلال التفاوضات لكن للأسف الشديد ما زال حراك التفاوض قليلاً ولا يلبي الطموح”.
وأضاف،” اليوم نحن على أبواب الصيف والذي ينذر بجفاف قاتل، نعم ان وزارة الموارد المائية أوفت بإلتزاماتها لإعداد الخطة الصيفية واعطتنا كل المساحات المزروعة لأن لديها خزين مائي، وهذا يدل على ان وزارة الموارد استطاعت من ترشيد المياه والاستفادة منها خلال هذا الوضع”، منوهاً إلى أن ” وزارة الزراعة حتى في الخطة الشتوية تقلق في حال استمرار هذا الوضع على ذات الحال ايضا سوف تتناقص نسب المياه”.
وبين ان ” العام الماضي كانت الخطة الصيفية عادية، لكن في هذا العام تناقصت عما كانت عليه في 2020 بحدود 100 ألف دونم وهذا أمر طبيعي تناغما مع قلة مناسيب المياه وبالتالي فأن ما يهمنا اليوم هو ترميم الوضع والبدء بمحادثات وإتصالات سريعة من قبل الحكومة العراقية مع الدول سواءً تركيا أو إيران وكذلك سوريا من اجل الحصول على مستحقاتنا المائية”.