لجنة نيابية تستبعد تمديد العام الدراسي الحالي ووزارة التربية ترد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعاً مع وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام الدراسي الحالي، فيما استبعدت تمديد العام الدراسي.
وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح له، إن “قرار إعادة الدوام بشكل حضوري أمر خاص باللجنة العليا للسلامة الوطنية”، لافتاً الى أن “اتخاذ قرارات بالدوام الحضوري يحتاج الى تمديد العام الدراسي كون العام الدراسي شارف على نهايته من حيث مدته الزمنية”.
وأضاف أنه “من الصعب تمديد العام الدراسي الحالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيره على إجراء الامتحانات خصوصاً للمراحل المنتهية وأيضا على بداية العام الدراسي القادم”.
وأكد أن “لجنة التربية سيكون لها اجتماع مع وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام الدراسي الحالي ووضع الآلية المناسبة للامتحانات النهائية”، مبيناً أن “اللجنة ستقدم مقترحاً بإنهاء العام الدراسي الحالي وإجراء الامتحانات النهائية لكافة المراحل فيما إذا استمر انخفاض عدد الإصابات بالشكل الحالي”.
وقدمت لجنة التربية النيابية، أمس الاثنين، مقترحاً لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية ،وهو اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، فيما شددت على ضرورة أداء الامتحانات ،لاسيما السادس الاعدادي.
بدورها ردت وزارة التربية انها “كوزارة تربية لايوجد لدينا اي مقترح بخصوص العام الدراسي وسبق وان ذكرنا ان بعد عطلة عيد الفطر سوف يكون هناك تبادل لوجهات النظر وان أي تصريح يخرج من غير وزارة التربية فهي غير مسؤولة عنه”.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيد فاروق “قريباً ستكون هناك جلسات ووجهات نظر، ولا نبني عملنا وفق ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي بل لدينا استراتيجية وخطط”، مشيراً الى ان “هيكلة العام الدراسي متعلقة فقط في وزارة التربية وهي فقط من تحدد آليات العام الدراسي واختباراته وانهاءه”.
وتابع فاروق “كما لا نبني وفق مقترح شخص ما ويكون على وزارة التربية ان تنفذ، بل هناك مستشارون وخبراء في الوزارة ينظرون لجميع المقترحات”.
وعن موعد الامتحانات النهائية فقال المتحدث باسم التربية انه : “سيتم تحديدها في الأيام القليلة المقبلة وسيكون هناك اجتماع ويدرس به كل الاحتمالات عن ماهي آلية العام الدراسي واجراء اختبارات حظورية او ممكن تأجيل الامتحانات الى إشعار آخر او عدم اجراء امتحانات بالنسبة للمراحل المنتهية وكيف ستكون مراحل الاعدادية وطريقة امتحانهم، جميع هذه الامور لايفكر بها المواطن”.
وأضاف “الامتحانات الوزارية هي المشكلة كونها تخص عدة وزارات منها الكهرباء والدفاع والداخلية والصحة وجميع هذه المفاصل هي خلية أزمة تشكل لاجراء الاختبارات ولدينا أمن وطني ودفاع وداخلية لتأمين المراكز الامتحانية ولدينا وزارة صحة توفير عجلات لحالات الطوارئ”.