مجلة امريكية: الشيعة لا يزال يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية

قالت مجلّة (فورين بوليسي) الأمريكية إن المسلمين الشيعة في السعودية، تعرّضوا للاضطهاد والقمع من قبل المملكة على مدى عقود طوال، بسبب انتهاجها للعقيدة الوهابية، مبينة أن الشيعة لا يزال يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ونشرت المجلة مقالاً تحليلاً للكاتب (أنتونيلا كاروسو) أشار فيه إلى ما يتعرض له المواطنون السعوديون الشيعة بسبب عقيدتهم الدينية.
وأشار كاتب المقال إلى أنّ “المملكة السعودية تتجه حالياً لتغيير سياستها الداخلية وتبذل جهوداً للرجوع إلى الإسلام المعتدل بعد أن كانت غارقة بالعقيدة الوهابية”، مستدركاً بالقول إن “تعزيز ثقافة دينية أكثر ترحيباً بالتنوع سيعتمد على مقدار الحرية الدينية التي سيتم السماح بها داخل المملكة، وخاصة لأتباع المذهب الشيعي”.
وأضاف بأن “المملكة ولعقود عديدة من الدعم القوي للمعتقدات الوهابية، مارست العداء للشيعة ووجهت لهم الاتهامات بعبادة الأصنام (الأضرحة) وصولاً إلى حظر الزواج بين السنة والشيعة ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية الشيعية”.
ولفت الكاتب إلى أن “السعوديين الشيعة عانوا من التمييز، بما في ذلك التهميش والإقصاء من بعض وظائف القطاع العام، وعانوا من الإهمال الاقتصادي من قبل مؤسسات الدولة السعودية”.
وأضاف، “لا تزال المملكة السعودية تمنع بناء مساجد شيعية في مناطق أخرى غير المنطقة الشرقية – الأمر الذي ينكر بشكل مخز الحق الأساسي للصلاة الجماعية لمئات الآلاف من الشيعة الذين يقيمون في وسط وغرب البلاد”، منوهاً أيضاً إلى أن “السعوديين الشيعة نجحوا في قضية الاستقلال المالي عن السلطات السياسية، حيث يقيمون برامجهم الخاصة بدعم ذاتي”.
واشار أيضاً إلى أن “المحتوى المناهض للشيعة لا يزال يتسلل إلى الأحكام الدينية الصادرة عن اللجنة الحكومية الدائمة للبحوث العلمية وإصدار الفتاوى التابعة لهيئة كبار العلماء”.
وزاد بالقول: “لا تزال الفتاوى حول تحريم بناء الأضرحة وجميع الطقوس المرتبطة بها كأفعال آثمة من عبادة الأصنام والشرك موجودة على موقع اللجنة على الإنترنت، أما المجلس فهو أعلى مؤسسة دينية رسمية في المملكة العربية السعودية، وحتى الآن لا يضم أي عالم شيعي من بين أعضائه البالغ عددهم 21 عضواً، وجميعهم تم اختيارهم بصرامة من قبل الحكومة ويرأسهم مفتي البلاد المعيّن من قبل الملك”.
ويوضح الكاتب بأنّ “المملكة إذا أرادت انتهاج سياسة حقيقية، فعليها منح الحرية للمسلمين الشيعة، ورفع القيود عن بناء دور العبادة وأداء الشعائر الشيعية، من أجل القضاء على التحيز والازدراء ضد المكون الشيعي”.
وختم بالقول: “إذا كانت الجهود المبذولة لمواجهة المعاداة للشيعة داخل المؤسسة الدينية السنية في المملكة السعودية تصل إلى مجرد كلام، فإن الإسلام المعتدل لولي العهد سيصبح على نحو متزايد مجرد شعار أجوف لإقناع العالم”.