حذرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاثنين، من الانعكاسات السلبية لانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتأثيرها في توفير مياه الشرب والزراعة وتشغيل المحطات الكهربائية.
وقال عضو اللجنة، النائب صادق السليطي، في تصريحات صحفية، “إن واردات المياه من بعض الروافد الى سد دربندخان وصلت إلى الصفر، وانخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة، مما سينعكس سلبا على حاجة البلد من مياه الشرب وارواء الأراضي الزراعية، مع ارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة”.
واضاف أن “انخفاض الواردات المائية له تأثير سلبي في واقع الطاقة الكهربائية، إذ تعتمد المحطات البخارية على ارتفاع مناسيب مياه الأنهار نتيجة استخدامها منظومات التبريد المفتوحة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، يضاف لها انخفاض متوقع بالطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الكهرومائية”.
ودعا الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة والوزارات المعنية الى “الإسراع بوضع خطتين؛ الأولى سريعة والأخرى طويلة الأمد، لوضع معالجات حقيقية والتكيف مع واقع انخفاض مناسيب المياه، لأن الأزمة ستتكرر خلال الاعوام المقبلة في ظل ارتفاع النمو بسبب إنشاء السدود من قبل دول الجوار عند مصادر وروافد الأنهار، وكذلك زيادة الاستهلاك للمياه والحاجة لرفع الإنتاج الزراعي، يرافقها ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية”.
ومع تكرار انخفاض التجهيز بالتيار الكهربائي والتحجج بعدم توفير الوقود للمحطات، عادت الدعوات الى دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة.
وبينت مصادر ان ان ارتفاع درجات الحرارة في العراق طالما يرافقه انخفاض التجهيز بالتيار الكهربائي، والوزارة المعنية كثيرا ما تعهدت بصيف يختلف عن الصيف الذي يسبقه ولكن ما ان يحل، حتى يخرج بيان جديد يبرر التدني بالواقع الكهربائي، ويتحجج بزيادة الاحمال وعدم توفير الوقود للمحطات، وهو ما تجددت بسببه الدعوات لدمج وزاراتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة، بغية انهاء العقبات في هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة التي قد لا تكون مجدية هي الاخرى، إذ ان سوء الادارة والفساد المستشري في هاتين الوزارتين السياديتين، هما ابرز اسباب الفشل في معالجة ازمة الكهرباء، وفقا لمختصين.
تحذيرات من انهيار المنظومة الكهربائية ومطالبات بدمج وزارتي الكهرباء والنفط
