المفوضية تؤكد مشاركة قرابة 400 ألف موظف في ادارة عملية الاقتراع في الانتخابات المقبلة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أن قرابة 400 ألف من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة سيديرون عملية الاقتراع في الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، وبينما أكدت ثقتها المطلقة بالأجهزة التي ستستخدم للتصويت والتحقق والشركة الفاحصة لها، شددت على أن أبوابها مغلقة بوجه الفساد والابتزاز.
وتحدث رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، في جلسة حوارية نظمتها المفوضية أمس الأول الخميس في مكتبها الوطني ببغداد، بحضور عدد من رؤساء ومدراء تحرير الصحف، عن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المفوضيَّة للوصول لانتخابات نزيهة شفافة يدلي فيها الناخب العراقي بصوته بكل حرية.
وشرح خلف “الخطوات التي قام بها مجلس المفوضين منذ مباشرته مهامه، وصولاً إلى الجهود التي بذلها المجلس من أجل أنْ تكون مقدمة لتحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي، وهو ما عملت عليه المفوضية في إطار تحديث سجل الناخبين والدقة في اختيار الشركة الفاحصة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة، ومن ثم الشروع بتنفيذ خطة لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانيَّة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل».
وأكد أنَّ “دعوة المفوضية لعدد من الدول في العالم بإرسال مراقبين دوليين، تأتي من باب إعادة الثقة بالمفوضيَّة ومجلسها الجديد ولكي تطمئن الدول للإجراءات المتخذة».
وأشار إلى أنَّ “المفوضية تعمل الآن على بث رسائل صادقة موجهة لعموم العراقيين من أجل الثقة بكل ما يتعلق بتفاصيل العملية الانتخابية؛ لكي يشارك في الانتخابات المرتقبة من لم يشارك في سابقتها العام2018”.
وأضاف “لن يشارك في العملية الانتخابية أي موظف من موظفي المفوضية في عملية تشغيل الأجهزة حتى لا يتم اتهامهم بالتلاعب بالنتائج، إذ سنقوم بجلب أربعمئة ألف موظف من مؤسسات ووزارات الدولة بشروطٍ معينة، مع كتاب شكر وتقدير من رئيس الوزراء لموظفي يوم الاقتراع».
من جانب آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين وانتهائها قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن “قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 نص على إعفاء الدعاية الانتخابية من أية رسوم”، مشيرة الى أن “كلا من أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات ستحددان بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ومنع نشر أي اعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع، وعلى الاحزاب والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية».