الداخلية البحرينية تواصل إنكار وجود إصابة بكورونا داخل السجون والعفو الدوليّة تبدي قلقها

في الوقت الذي أعرب فيه عدد من أعضاء البرلمان الأوربي، عن قلقهم العميق بشأن تفشي الإصابات بفيروس كورونا، بين المسجونين في مركز الإصلاح والتأهيل البحريني، أنكرت الحكومة البحرينية وجود أي إصابات.
ووجّه (12 عضواً) في البرلمان الأوربي منضمين لخمسة أحزاب سياسية، رسالة إلى ملك البحرين، شرحوا فيها قلقهم بشأن إدارة الحكومة لتفشي فيروس كورونا داخل السجون.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومة البحرين “على تبني نهج عاجل للصحة العامة مستنير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بدلاً من النهج العقابي ضد السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء رأي”.
وسائل إعلامية ومصادر بحرينية، قالت في تقارير منفصلة: إن “وزارة الداخلية البحرينية تواصل متلازمة الانكار حول وجود حالات إصابة داخل السجون البحرينية ومراكز الإصلاح والتأهيل”.
وأضافت أن “الداخلية البحرينية اكتفت بإنكار وجود مثل هذه الحالات، وأوضحت أن إجراءاتها الاحترازية والتدابير التي تم تطبيقها، كانت فعالة مع الموقف”.
واكتفت الوزارة في بيان مقتطب، بالقول: إن “مركز الإصلاح والتأهيل لا يحتوي في الوقت الحالي أي حالة إصابة بفيروس كورونا”.
من جهتها أعربت منظّمة العفو الدوليّة عن قلقها البالغ، بشأن انقطاع الاتصالات بين المعتقلين بسجن جوّ المركزي وعائلاتهم في البحرين منذ ما يقارب أربعة أسابيع .
وأشارت المنظّمة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على «تويتر»، إلى «استمرار ورود أخبار عن انقطاع الاتصالات بين السّجناء في المباني 12 و13 و14 في سجن جوّ وعائلاتهم منذ ما يقارب أربعة أسابيع، وذلك عقب تفشّي وباء «كورونا كوفيد 19» المستجد في السّجن، واندلاع العنف بين الحرّاس وبعض المعتقلين»ا.
وأضافت أنّ «الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ترفضان تقديم أيّ إيصالات أو وثائق للعائلات تثبت تقدّمهم بشكاوى أمامها، كما لم يُسمح لإحدى المواطنات بأخذ صورة بالجوّال لوثيقة الشكوى التي تقدّمت بها».
ويأتي قلق المُنظّمة بعد نفي وزير داخليّة البحرين وجود إصابات بفيروس «كورونا كوفيد – 19» بين المعتقلين في سجن جوّ المركزيّ، واختفاء عشرات المعتقلين في مكانٍ مجهولٍ إثر اعتداءٍ دمويّ شنّته عناصر المرتزقة التابعة للوزارة بقيادة مدير السجن «هشام الزيانيّ» مطلع الشهر الجاري.
وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة قد أصدرت عدّة تقارير كشفت زيْف ادّعاءات المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامّة للتظلّمات، وفضحت دورهما في تبييض الانتهاكات، إذ وثّقت الكثير من ممارسات انتقام السلطات البحرينيّة الممنهجة من المعتقلين السياسيين، بالتضييق واستخدام شتّى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانيّة، وتعمّد إهمال تقديم العلاج اللازم لهم، خصوصًا بعد تفشّي وباء كورونا- بحسب التقارير الحقوقيّة.