الاقاليم النيابية تؤكد المضي بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

اكدت لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم، مضيهـا بتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضيـة، مشيرة الى ان تحديد موعد اجراء الانتخابات هو صلاحية مجلس الوزراء .
وذكـر رئيس اللجنة النائب شيروان دوبرداني ، في تصريح صحفي، ان ” لجنة الاقاليم صوتت سابقا على عرض التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والاقضية، ثم تأجل التعديل بسبب الانشغال باقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة “.
واوضح ان ” التعديل الجديد يتضمن خمسة مقترحات اسوة بقانون انتخابات مجلس لنواب، باعتماد نظام الدوائر المتعددة والفائز باعلى الاصوات والتصويت البايومتري حصرا وتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات مناصفة مع عدد مقاعد كل محافظة في البرلمان “.
واضاف ان ” التعديل الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب في 2019 دخل حيز التنفيذ ، وتضمن تحديد 1 نيسان 2020 لاجراء انتخابات مجالس المحافظات لكن بسبب التظاهرات الشعبية وجائحة كورونا قرر مجلس الوزراء السابق تاجيل الانتخابات الى اشعار اخر “، مبينا ان ” في حال رد دعوى الطعن المقدمة حاليا من قبل اعضاء مجالس المحافظات، او الحكم بعودة المجالس للعمل، سنمضي بالتعديل ايضا “.
وبشأن تحديد موعد انتخاب مجالس المحافظات، اوضح ان ” تحديد الموعد هو من صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، اما مجلس النواب سيقر تعديل القانون وارساله الى رئاسة الجمهورية ونشره في الوقائع العراقية ثم يحدد مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية “.
ورجح دوبرداني ان ” يكون لمجالس المحافظات موعد خاص لاجراء انتخاباتها، يعقبها تحديد الفترة الزمنية بستة اشهرالى مدة سنة، لاجراء انتخابات مجالس الاقضية “.
بدورها قررت المحكمة الاتحادية العليا ، تأجيل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات الى الشهر المقبل.
وذكرت المحكمة الاتحادية انها ” نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008) “، واشارت الى ان “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته “.
واضافت ، انه ” بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تأجيلها الى الثاني من الشهر المقبل لغرض التدقيق”.
وكان مجلس النواب قد قرر، في جلسته المنعقدة 28 تشرين الأول 2019، حل مجالس المحافظات، ومنح البرلمان والمحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية في المحافظات، ثم صوت في 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، بهدف حل مجالس المحافظات بقانون جديد.