المرجع المدرسي: حادثة مشفى إبن الخطيب مفجعةٌ بكل المقاييس، ولابد من إيقاف دوّامة الحوادث المتكررة

أكد سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، على أن ما حدث في مشفى إبن الخطيب حادثةٌ مفجعة بمعنى الكلمة وبكل المقاييس، مبيّناً أنها تأتي ضمن سلسلة حوادث مزعجة تصيبنا في العراق بين آونةٍ وأخرى، بدءاً من حوادث أمنية ومروراً بالفساد الإداري، وصولاً إلى تراجع الخدمات، ألا يحتاج البلد إلى مخرجٍ من هذه الدوّامة؟
وقال سماحته في كلمته الأسبوعية المتلفزة: ” لابد من دراسة أسباب هذه الحادثة دراسة واقعية وموضوعية، ونشهد بالعدالة التامة، من دون أن ندخل هذه الحادثة في المزاد السياسي وإستغلال هذه الحوادث من أجل كسب أصوات إنتخابية أو تسقيط المنافس وزعزعة ثقة الشعب العراقي بمؤسساته”، مبيّناً أننا جميعاً في سفينة واحدة إسمها العراق، وليس هناك مَن هو بمنأى عن المسؤولية عما يجري في البلد، وعلينا أن نعلم بأن عملنا المشترك وحبنا المشترك للبلد، هو الضمان للوصول إلى شاطئ السلام.
وفي الإجابة عن التساؤل حول إمكانية الخروج من دوّامة الأزمات في البلد، بيّن المرجع المدرسي، أن العراق ورث قوانين لابد أن يعيد النظر في كثيرٍ منها، كما أنه ورث حكومةً عميقةً غير كفوءة، ولابد من إعادة النظر في مؤسسات الدولة العميقة، ليكون بناء البلد على أسس التقوى والصلاح، مقدماً جملةً من التوصيات في هذا المجال:
أولاً: لابد من إعادة النظر في المناهج التربوية كافة، لاسيما المراحل الأولية إذ لابد من تربية الجيل الناشئ على التقوى من أول يوم، فالعلم بلا تقوى، كشجرةٍ بلا ثمر، بل قد يكون مضراً جداً على البشرية، ولابد أن يكون أول شيءٍ يعرفه الطفل هو الله سبحانه ويعرف بأنه مسؤولٌ عن اعماله وأن يمتلك إيماناً بمقدساته وقيمه، فيحب بلده ويحب العمل من اجله، مبيّناً الذين كتبوا المناهج التربوية، جعلوا تعاليم الدين والموروث الحضاري للشعب أمراً هامشياً في تربية الأبناء.
ثانياً: على المؤسسات الحكومية جميعاً أن تستفيد من الأنظمة الرقمية، للتسهيل على المواطن وقطع يد الفساد من الدوائر، وتخفيف الحمل على الميزانيات الحكومية، وغيرها من العقبات التي يمكن تجاوزها بالمبادرة إلى تطوير الحالة الرقمية في البلاد، مبيّناً أن تجربة التعليم من بُعد لم تكن موفقة بسبب عدم توفير الأرضية المناسبة مِن قبل الحكومة وعدم وجود الخبرة الكافية، عند أغلبية الشعب.
ثالثاً: ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة وشاملة من قبل الشعب على جميع مؤسسات الدولة، وذلك من خلال مؤسسات سياسية وإجتماعية ومجالس متعددة، ليكون الشعب مشرفاً على ما يجري في بلده.