الطاقة النيابية: بسبب احتراق الغاز نخسر صحة أبنائنا ونهدر مليارات الدولارات

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، ان هناك بعض الجهات لايروق لها ان يستقر ملف الطاقة الكهربائية في العراق، مبينة ان الوزارة لاتستطيع توفير 50% من حاجة المواطن.
وقال عضو اللجنة كريم عفتان، في تصريح صحفي، اليوم، إن “هناك بعض الجهات لايروق لها ان يستقر ملف الطاقة الكهربائية في العراق وطالما استمرت ببرنامجها هذا ضد عمل الوزارة ستبقى الأخيرة عاجزة عن توفير ولو 50% من حاجة المواطن”، مبينا أن ” المنظومة العامة للكهرباء يجب أن يتم صيانتها خلال الفترة من شهر أيلول وحتى نيسان من كل عام، واذا لم يتم تخصيص المبالغ التي تحتاجها الوزارة خلال هذه الفترة، لايمكن أن تعمل بشكل جيد ما يتسبب بعطلات وخلل في التجهيز”.
وأضاف ان “وزارة النفط هي الأخرى تتحمل جزء كبير من المسؤولية لانها لم تدقق في الغاز المصاحب للنفط التي يتم حرقه خلال استخراج النفط الخام،” مشيرا ان “كمية الغاز المصاحب الذي يضيع نتيجة الاهمال هو ضعف ما نستورده من إيران، والوزارة لم تقيد شركات جولات التراخيص وإلزام الشركات المطورة للحقول باستخراج الغاز وعدم إعادة ضخه إلى باطن الأرض بدل من تسليمه للحكومة”.
وبين عفتان ان “الشركات تبحث عن مايتوافق مع مصالحها ولا توجد رقابة قوية من قبل الوزارة أو الحكومة”، لافتا إلى “زيادة عدد الإصابات بالأمراض السرطانية في البصرة والناصرية وواسط نتيجة لتلوث الجو بسبب احتراق الغاز فنحن نخسر صحة أبنائنا ونهدر مليارات الدولارات”.
وأكد أن “العراق يمتلك حقول كبيرة للغاز الحلو كالمنصورية وعكاز وهي كافية لتشغيل كافة محطات وزارة الكهرباء الا ان وزارة النفط لاتعمل على معالجة الغاز المصاحب ولا تعطي الشركات الخاصة باستخراج الغاز من باطن الأرض لغرض الاستفادة منه، ولذلك نبقى بحاجة لإستيراد الغاز من إيران”.
وأوضح عفتان أن ” العقد بين وزارة النفط والحكومة الإيرانية كان لمدة 5 سنوات فقط من 2012 ولغاية 2017 وبعدها يتوجب على العراق أن يعتمد على نفسه من خلال استكمال واستخراج الغاز المصاحب للنفط من الحقول النفطية الا ان الوزارة وبسبب اهمال وعدم تطوير العراق نفسه تجدد العقد مع الحكومة الإيرانية سنة بعد أخرى نتيجة لإهمال هذا الملف”.