أكدت وزارة الصحة، السبت، ان المواطن ليس مجبرا على اخذ اللقاح المضاد لكورونا، الا في حال شكل خطرا على المجتمع.
وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في تصريح صحفي، إن “الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعتهم الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين”.
وبينت أن “أخذ اللقاح ليس إجباريا، ولكن في حالة أن الفرد أصبح يشكل خطرا على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح”، موضحة أنه “في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد 19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين”.
وقالت انه “خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة”، مبينة أن “الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن”.
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، “بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالاجراءات الصحية المعتمدة وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021 الا بعد اخذ اللقاح، كما باشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات”.