مقترح نيابي للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وخبير اقتصادي يعزوه لغياب الرقابة الحكومية

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق ابرزها تعزيز استيراد وزارة التجارة للمنتجات الغذائية الاساسية، بينما يرى اقتصاديون ان كثرة الطلب وعدم كفاية المنتج المحلي وتغيير اساليب النقل وغلق المنافذ، عوامل اضافية اسهمت بهذه المشكلة.
وشهدت الاسواق ارتفاعا مضطردا بالاسعار خلال الاونة الاخيرة، إذ قفز سعر كيس الرز على الرغم من توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، من 35 ألف دينار الى 51 ألف دينار، أما كيس الفاصولياء فقد ارتفع من 42 ألفا الى 48 ألف دينار، رافقه صعود كبير في سعر الحمص الذي بلغ الكليوغرام الواحد منه 4500 دينار بعد ان كان لا يتجاوز الفي دينار، أما الشاي فقد شهد ارتفاعا هو الاخر من 35 ألف دينار الى 42 ألف دينار للكارتون، وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج والزيوت.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حامد الموسوي: ان “اللجنة تعمل على تقديم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصا الاساسية مع اقتراب شهر رمضان، تقضي بدعوة وزارة التجارة لاستيراد السلع نفسها الموجودة بالسوق بأسعار اقل مما هو موجود حاليا لمعالجة مشكلات العرض والطلب، اضافة الى مراقبة الاسعار ومحاسبة التجار
الجشعين”.
ودعا الموسوي الى “منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل هذه المشكلة وارجاع الاسعار الى وضعها الطبيعي”.
من جهته عزا الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، الى ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم وجود مراقبة حكومية على السوق وتلاعب المضاربين.
وقال الامين في تصريح صحفي، ” في البلدان التي تعتمد على المنتجات المستوردة لتلبية احتياجاتها من السلع الاساسية تكون اسعار هذه المنتجات غير مستقرة لأنها تتبع التغيرات في الاسواق العالمية والداخلية وسياسة الحكومة، الا اذا تدخلت الحكومة في تحديد الأسعار ومراقبة الاستيراد والسوق ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار ويكسبون الأرباح الفاحشة على حساب المواطن”.
واضاف :” ان رفع سعر صرف الدولار ، في العراق الذي يسعى الى تحقيق امنه الغذائي وتقليل الاستيراد، ادى الى تغيرات كبيرة في السوق، خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة، الامر الذي اثر على معيشة طبقة كبيرة من العوائل الفقيرة التي تجاوزت نسبة التي تعيش منها تحت خط الفقر 30٪في عدد من المحافظات، ما يعني ان هذه النسبة من العوائل العراقية تعاني حاليا من صعوبة الحصول على المواد الغذائية لتأمين معيشتها “.
وشدد الامين على ضرورة ان تضع الحكومة، بعد رفع سعر صرف الدولار، خطة للحفاظ على اسعار المواد الغذائية الأساسية او ضخها بزيادة نسبية عبر البطاقة التموينية لتتمكن من السيطرة على الاسعار و مراقبة الاسواق ومحاسبة التجار الذين يرفعون اسعار المواد الغذائية”.
واكد الخبير الاقتصادي :” ان عدم تطبيق هذه الخطوات سيشكل خطورة على المجتمع خصوصا على الطبقات الفقيرة، في وقت تندر فيه فرص العمل وتقل ايرادات القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا ، ما يتطلب ان تبادر الحكومة باعانة هذه الطبقات وتوفير فرص عمل للعاطلين مع السيطرة على اسعار المواد الاساسية”.