البحرانيون يواصلون تظاهراتهم ضد حكومة ولي العهد المستمرة بتنكيل السجناء السياسيين وعائلاتهم

واصل البحرانيون تظاهراتهم لليوم الثاني عشر على التوالي ضد حكومة ولي العهد البحریني سلمان الخليفة المستمرة بالتنكيل بالسجناء السياسيين وعائلاتهم.
فقد شهدت البحرين مسيرات احتجاجية عمت معظم القرى والبلدات البحرانية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
وطاف المتظاهرون ارجاء البلدة مرددين وحاملين الشعارات التي تدافع عن حق معتقلي الرأي بالحرية.
وردد المحتجون الهتافات المؤكدة على الوفاء للمعتقلين والمشيدة بصمودهم داخل السجون الرهيبة.
كما أكد المتظاهرون على ضرورة إطلاق سراح السجناء في ظل تفشي وباء كورونا محذّرين من عواقب الإستمرار بسجنهم.
يذكر أن البحرانيين دعوا إلى تظاهرات نصرة لسجناء الرأي يوم الجمعة 2 أبريل تحت شعار جمعة الغضب، من أجل إرغام حكومة ولي العهد الخليفي على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي. إذ تشهد السجون ومنذ تولي سلمان الخليفة رئاسة الحكومة، تشهد مزيدا من الانتهاكات فضلا عن تفشي فيروس كورونا، لعد ان سجل إصابة عشرات السجناء وسط تكتم من السلطات، ما أثار قلق عائلات المعتقلين.
وترفض حكومة ولي العهد البحريني ومن قبلها الحكومة السابقة الإستجابة للنداءات المحلية والدولية المطالبة بإطلاق سراح سجناء الضمير الذي يمكث عدد كبير منهم في السجن منذ اكثر من عشر سنوات.
وفي محاولة وصفها البحرانيون بالـ(بائسة) لاحتواء الموقف الشعبيّ الغاضب المطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيّين وتبييض السجون، أقدم النظام الخليفيّ على الإفراج عن بعض المعتقلين لا يتعدّون المئة، يبنما لا يزال نحو 4 آلاف قابعين في الزنازين على خلفيّة قضايا سياسيّة.
وقد كان من بين الذين عانقوا الحريّة الناشط السياسيّ «محمد جواد برويز» والسيّد المجاهد «كامل الهاشمي»، وعدد من الشبّان الذين كادت محكوميّتهم الجائرة تنتهي.
وكان ائتلاف 14 فبراير قد أكّد أنّ إعلان النظام إفراجه عن 73 معتقلاً سياسيًّا بعد كلّ هذا الحراك المتواصل منذ نحو أسبوعين، هو إصرار على الحلول المجتزأة والتي لا تُقدّر الأمور بشكلها الصحيح، بينما «المطلوب اليوم وبشكل فوريّ ودون تأخير هو إنقاذ أرواح آلاف المعتقلين السياسيّين من الأوضاع المزرية والخطيرة التي يعيشونها في السجون، وتفادي كارثة حقيقية تهدد حياتهم بشكل جاد جدًا».